نشر مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، دراسة عن مآلات السياسة الخارجية في المملكة العربية السعودية، بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتوقع أن يتراجع الدور السعودي مع الملك الجديد نظرا لتراجع عوائد النفط وتأثير ذلك على الاقتصاد السعودي بشكل كبير.

وأكد المركز، أن أهم مزايا الملك عبد الله تتمثل في سماحه بعلاقات سرية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وذكرت تقارير عدة مؤخرا، تنامي العلاقات السعودية الإسرائيلية خاصة في مواجهة الإسلام السياسي في المنطقة، بعد دعم إسرائيل والسعودية للانقلاب العسكري في مصر ضد الرئيس الإسلامي محمد مرسي، فقد ذكرت تقارير إسرائيلية أنه قد نشأ تحالف بين إسرائيل والسعودية ومصر ودول أرى في مواجهة ثورات الربيع العربي.

مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، هو أحد مراكز الأبحاث المعتمدة في إسرائيل والذي تحظى أبحاثه وتقاريره بتقدير كبير من مؤسسات صنع القرار في تل أبيب.

ونشر المركز دراسته في مجلة إسرائيلية أمس، متوقعا أن يتم الإعلان عن وفاة الملك السعودي خلال عام 2015 الجاري، مشيرا إلى أن الملك الجديد – أيا يكن – سيواجه تحديات كبير نظرا لانعدام الاستقرار السياسي في العالم العربي، حيث أكد أن السعودية التي وظفت عوائد النفط في دعم الأنظمة المعادية للتيار السياسي الإسلامي، خاصة في مصر والأردن، سيتقلص دورها في دعم هذين النظامين
تحديدا في 2015 نظرا لتراجع الدخل الوطني السعودي بعد انهيار أسعار النفط.

وأوضح المركز في دراسته، أن المصلحة العليا للأسرة الحاكمة في المملكة تحتم عليها ضمان انتقال الحكم بشكل سلس بعد وفاة العاهل السعودي الحالي، إلا أن انعدام الشفافية والوضوح حول الوضع الصحي للملك عبد الله، يزيدان من الارتباك والتوتر والقلق في أرجاء المملكة.

وأشار، إلى أن تعيين ثلاثة أمراء لولاية العهد في عام واحد بعد وفاة اثنين دلالة على أن الأمور لا تسير كما يجب في الأسرة الحاكمة، معتبرا أن الاستقرار السياسي في السعودية مهدد إن لن يأتي ملك قادر على مواجهة التحديات الحرجة التي تواجه المملكة، حسب الدراسة.

وناقشت الدراسة، فرص كل من الأمير سلمان، ولي العهد والأمير مقرن ولي ولي العهد في البقاء في دائرة التنافس على كرسي الملك، حيث أشارت إلى أن سلمان البالغ من العمر 80 عاما يعاني من متاعب صحية، مؤكدة على أن هناك ما يدلل على إصابته بالخرف، في حين لا يحظى الأمير مقرن بقبول كبير في الأسرة المالكة لكونه ابن جارية يمنية، وإن كانت حظوظه في الحكم أوفر نظرا لصغر سنه النسبي وصحته الجيدة.

وبينت الدراسة أن الأمير مقرن يمكن أن يتغلب على المعارضة التي تظهر ضده، إلا أن الأمير سلمان في حال توليه الحكم بإمكانه استبعاد الأمير مقرن من ولاية العهد وتعيين أحد أحفاد الملك عبد العزيز وليا للعهد، مشيرة في الوقت نفسه إلى ما سمته بالصفقة بين الملك عبد الله والأمير مقرن والتي تتمثل في تعيين الملك الأمير مقرن وليا للعهد على أن يعين الأخير نجل الملك الأكبر الأمير متعب وليا للعهد في حال وصوله إلى كرسي الملك.

وتابعت الدراسة مناقشتها لسيناريوهات الحكم بعد عبد الله، موضحة أن مؤسسة البيعة التي دشنها الملك عبد الله في العام 2006 باتت عاجزة عن حل المشكلات داخل الأسرة المالكة والناجمة عن حمى الطموح الشخصي للأمراء، خاصة من الأحفاد الذين يرغبون في تولي المنصب الأهم، مبينة أن أحد أهم هؤلاء الأحفاد الذين يرشحون بقوة لتولي المنصب الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، الذي يحظى
بعلاقات قوية مع الغرب والولايات المتحدة رغم أن إنجازاته في مواجهة الإرهاب والجماعات المتشددة متواضعة وتثير الجدل، حسب الدراسة.

ورغم أن الإعلام السعودي الرسمي يقول إن السعودية في موقف عدائي ضد إسرائيل، إلا أن التقارير الاقتصادية والسياسية حول العالم تشير إلى علاقات متنامية بين البلدين، حيث طرح الملك الراحل فهد بن عبد العزيز مبادرة لحل القضية الفلسطينية تضمنت اعترافا غير مباشر بإسرائيل، وهي نفس المبادرة التي أعاد طرحها الملك الحالي عبد الله بن عبد العزيز إبان توليه ولاية العهد في 2002.

كما ظهرت تقارير اقتصادية تشير إلى أنه في ديسمبر 2009، تفاوضت شركة سعودية - إسرائيلية مشتركة لإدارة حقل سردار البحري العملاق للغاز على حدود تركمنستان وأذربيجان، والشركة بقيادة يوسف مايمان وتركي بن عبد الله، نجل الملك.