انتقد وزير النفط العماني، محمد بن حامد الرمحي، وبشدة سياسة الإنتاج التي تنتهجها "أوبك" اليوم الأربعاء (21|1)، في أقوى موقف علني مباشر من السلطنة، قد يثير خلافات جديدة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت "أوبك" قد قررت في نوفمبر الإبقاء على إنتاجها دون تغيير رغم انخفاض الأسعار، ويعتقد المحللون إنها سياسة تقودها السعودية وكبار المنتجين الخليجيين لحماية حصصهم السوقية، في مواجهة الموردين ذوي التكلفة المرتفعة من خارج "أوبك" مثل منتجي النفط الصخري الأمريكي.
وتعد سلطنة عُمان منتج مهم للخام لكنها تفتقر إلى الاحتياطيات النفطية والمالية الضخمة، التي يحوزها جيرانها الخليجيون وهي ليست عضوا في "أوبك".
وقال الرمحي خلال مؤتمر لصناعة الطاقة في الكويت "لا أفهم كيف تكون الحصة السوقية أهم من الإيرادات".
وأضاف الوزير العُماني أن سياسة أوبك قد تنجح بشكل مؤقت في إزاحة المنتجين مرتفعي التكلفة من السوق، لكنهم سيعودون لاحقا ولذا فكل ما تفعله "أوبك" هو إحداث تقلبات في السوق.
وبسبب تراجع سعر النفط أعلنت عمان في وقت سابق من الشهر ميزانية 2015 متضمنة عجزا حادا قدره 2,5 مليار ريـال (6,5 مليار دولار).
كما أن السلطنة تخشى من انعكاسات هذا العجز على وضعها الداخلي الهش، فخلال انتفاضات ما سمي بالربيع العربي نظم العمانيون احتجاجات في العاصمة مسقط ومدن أخرى، للمطالبة بوظائف ووضع حد للفساد وزيادة صلاحيات مجلس الشورى المنتخب؛ غير أن دعم دول الخليج ساهم في احتواء الأزمة لتحقيق استقرار البلاد.
ويرى المسؤولون العمانيون أن أي زعزعة لوضع السلطنة المالي قد يفاقم المشكلات الاجتماعية مجددا في البلاد.
كما أن ذلك يأتي في وقت حساس للسلطنة مع غياب السلطان قابوس منذ فترة طويلة في الخارج للعلاج، كما أنه يأتي أيضا وسط توتر في المنطقة مع تنامي الطموحات الإقليمية لإيران.
ويقول مراقبون إن تناغم الموقف العماني من أوبك مع موقف إيران قد يثير حفيظة جيرانها الخليجيين الذين ينظرون بقلق إلى تقارب مسقط وطهران.