كشف مصدر مطلع في الاستخبارات السعودية أن سبب عزل الملك سلمان بن عبد العزيز للأميران بندر بن سلطان من رئاسة الأمن القومي، وخالد بن بندر من رئاسة الاستخبارات، تعود لغضب الملك منهما عندما كان وليا للعهد من ضعف الأداء، وخصوصا حادثة عرعر التي كانت آخر قشة قد قسمت ظهر جهازيهما، فلم يجلبا أي أخبار عن تهديدات داعش للمملكة، وتحضيرها للهجوم، وقد ذهب في عملية الاعتداء الحدودي من خيرة ضباط وزارة الدفاع التي كان يرأسها الملك.
كما أن حادثة تفجير الإحساء فشل الاثنان في جلب معلومات عنها، وكذلك الحوثي الذي وصل للحكم وبات يهدد الحدود الجنوبية للمملكة -بحسب عرب برس-.
وفوق هذا كله لم يفلح بندر في عمل تغيير بتسليح المعارضة السورية بل أهدر الأموال الطائلة، وأحدث فوضى وإنقسامات في المعارضة السورية، كما أنه قام بدور مشين حسب ما يرى الملك في افتعال أزمة مع قطر، واتهامها بأنها تمول حركات ضد السعودية، ولم يجلب دليلا واحدا، بل إن المعلومات تشير إلى تلقيه أموالا ضخمة وفندقا في سويسرا من ولي عهد أبوظبي، مما جعله يصبح خاتما في إصبع الأخير.
كما قام بندر بتضخيم مشكلة الإخوان تماشيا مع طرح محمد بن زايد، وقدم دعما للتويجري لإقناع الملك الراحل بالوقوف إلى الانقلاب المصري الذي قاده الجنرال السيسي الذي يتمتع بعلاقات قوية معه، ضد مرسي، الذي يرى الملك أنه ليس بهذا السوء الذي يجعل السعودية تعاديه، ويموت المئات في ميدان رابعة بسبب تخبط التويجري وبندر وانجرارهما وراء طيش بن زايد.
وقد أعاده التويجري لجهاز الأمن القومي، بعد عزله من الاستخبارات، كما أن خالد بن بندر لم يقض أشهرا في منصبه، الذي لم يحقق فيه نصرا واحدا.
وتشير المعلومات إلى أن عزلهما مع التويجري لإبعاد جرثومة الفساد، والمصالح الشخصية، وإعادة دور المملكة القوي كقائد للعالم العربي والإسلامي.