وصلت إجمالي الإيرادات السنوية لـ16 بنكاً وطنياً مدرجة بأسواق المال، 74 ملياراً و733 مليون درهم، مقابل 65 ملياراً و437 مليون درهم عام 2013، بنمو سنوي وصلت نسبته إلى 14,2%، وذلك بحسب الميزانيات المعلنة والنتائج الأولية لهذه البنوك.
وتصدر "بنك الإمارات دبي الوطني" قائمة البنوك الوطنية المدرجة في الأسواق المحلية من حيث حجم الإيرادات، بمبلغ وصل إلى 14 ملياراً و442 مليون درهم.
كما جاء "بنك أبوظبي الوطني" في المرتبة الثانية بإيرادات قدرها 10 مليارات و389 مليون درهم، وتبعهما في المركز الثالث "بنك الخليج الأول" بإيرادات وصلت قيمتها إلى تسعة مليارات و240 مليون درهم.
فيما تمكن "البنك العربي المتحد" من تحقيق المركز الأول، في نمو الإيرادات بنسبة نمو سنوي بلغت نسبته 32%، وحلّ ثانياً "بنك المشرق" بنمو نسبته 26%، في الوقت الذي جاء "الإمارات دبي الوطني" ثالثاً، بعد أن نمت إيراداته بنسبة 22%.
هذا، وتمكنت جميع البنوك من تحقيق نسب نمو إيجابية في الإيرادات، إلا أن "بنك أم القيوين" جاء الأقل في هذا النمو بنسبة 0,6%.
إلى ذلك، قال نائب الرئيس التنفيذي في "بنك الاتحاد الوطني"، هاني البدراوي: "إن المناخ الاقتصادي في الدولة يتمتع بالمتانة والاستقرار وعدم وجود تذبذبات عالية، ما شكل جذباً لعموم المستثمرين، سواء من الخليجيين أو العرب أو حتى الشركات العالمية، إذ باتت الإمارات مقصداً وبوابة لها للانطلاق للأسواق العالمية”، مضيفاً أن هناك هجرة كبيرة لرجال الأعمال والمستثمرين باتجاه الدولة، ويشجع على ذلك وجود القوانين الواضحة والعادلة للجميع في مجال الاستثمار وغيره.
وأشار البدراوي إلى أن الاستقرار الأمني عامل جذب مهم يرفع وتيرة النشاط الاقتصادي، إلى جانب أن هناك تراجعاً واضحاً لكلفة الإنشاءات في القطاع العقاري، يقابله ارتفاع في الإيجارات، بما يشجع على الاستثمار في هذا المجال، وبالتالي ارتفع حجم الأعمال السنوي للبنوك.
من جهته أفاد الخبير المصرفي، أمجد نصر، بأن هناك زيادة في عمليات الإقراض والتمويل إلى جانب زيادة في الرسوم والعمولات، بما يرفع من حجم الإيرادات.
وأضاف، أن البنوك على مدار العامين الماضيين بدأت تتعافي تدريجياً من نسب المخصصات العالية التي كانت تجنبها للديون المتعثرة أو المعدومة، بفضل عمليات إعادة الهيكلة التي أجرتها الشركات المتعثرة لديونها بالاتفاق مع البنوك، ما أسهم في استرداد جزء كبير من هذه الديون، وجعل هذه المبالغ تدخل مباشرة في الإيرادات، ومن ثم في صافي الأرباح.
يشار إلى أن النمو في إيرادات البنوك يرجع إلى التحسن الكبير في الحالة الاقتصادية للإمارات، بعد الأزمة المالية العالمية وعودة النشاط إلى السوق، ما أدى إلى جذب المستثمرين.