أكدت شركة واتساب أنها ستطرح خدمة المكالمات الصوتية عبر التطبيق واسع الانتشار في الفترة القليلة القادمة، ومع هذا التأكيد تتوجه أنظار المواطنين الإماراتيين إلى هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات متسائلة هل سيتم حظر استخدام "واتساب" في الدولة على غرار التطبيقات الأخرى.
وكانت هيئة الاتصالات قد حظرت في سبتمبر الماضي خدمة الاتصال "فايبر"، وحظرت كذلك برنامج "سكايب" في مايو 2013، وبررت الهيئة في تبريرها لحظر استخدام "فايبر": "تنص السياسة التنظيمية الخاصة بخدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت بالسماح فقط لمؤسسة "اتصالات" وشركة "دو" (المرخص لهما) من تقديم خدمات الاتصالات في الإمارات وما زالت هذه السياسة قائمة ولم يطرأ عليها أي تعديل".
كما استخدام هذه التطبيقات المجانية يتطلب ترخيص من السلطات، رغم عملها طوال الأعوام الماضية.
وأعلنت الهيئة عن عقوبة استخدام مثل هذه البرنامج: "وفي حال عدم الحصول على ترخيص، فإن المواد المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2003 واضحة بشأن العقوبات وسيتم تطبيقها".
وينص قانون الاتصالات وتعديلاته في المادة (71) على: "أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين مَن يباشر أياً من الأنشطة المنظمة التي تندرج تحت قانون الاتصالات من دون أن يكون مرخصاً له، أو معفى من الحصول على ترخيص".
كما يُعاقب بالحبس كذلك مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين كل مَن قام بالدخول غير المشروع على شبكة اتصالات، أو استغل بغير وجه حق أي خدمة من خدمات الاتصالات.
ويصعب على هيئة الاتصالات مراقبة التطبيقات عبر الانترنت، وهي التطبيقات التي يستخدمها ناشطون حقوقيون للحديث عن الانتهاكات التي تحصل بحقهم، في ظل هجمة شرسة لجهاز أمن الدولة على الناشطين الحقوقيين والسياسيين في البلاد.