صرح مسؤول في وزارة البترول المصرية أن الحكومة عرضت على الكويت والسعودية إبرام اتفاق لاستيراد منتجات بترولية، لمدة عام بدءا من سبتمبر المقبل بتسهيلات ائتمانية على غرار الاتفاق الموقع حاليا مع شركة "أدنوك" الإماراتية.
وكانت مصر قد اتفقت في سبتمبر الماضي على شراء منتجات بترولية بقيمة 9 مليارات دولار من شركة أبوظبى الوطنية للبترول "أدنوك" الإماراتية لمدة عام ينتهي في سبتمبر 2015 بتسهيلات في السداد.
وأوضح المسؤول - الذى فضل عدم ذكر اسمه - في تصريحات لوكالة "الأناضول"، أن وزارة البترول تسعى لتأمين احتياجات البلاد من الوقود بعد انتهاء التعاقد المبرم مع الإمارات في سبتمبر المقبل بالتعاون مع الدول الرئيسية الداعمة لمصر.
ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2,1 مليون برميل يوميًا، بنسبة عجز تصل إلى 500 ألف برميل يومياً، يجري استيرادهم في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول.
وينص الاتفاق الذي أبرمته مصر مع "أدنوك" الإماراتية على توريد منتجات بترولية لهيئة البترول المصرية لمدة عام بنحو 700 مليون دولار شهريا بدءا من سبتمبر الماضي، بإجمالي 8,7 مليار دولار بتسهيلات ائتمانية تراعى وضع مصر المالي الحالي.
ولم يفصح الجانبان عن التسهيلات الائتمانية المدرجة في الاتفاق حتى الآن، بينما يربط الاتفاق سعر المنتجات البترولية الموردة بالسعر العالمي للنفط وقت التسليم.
وقدمت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية والكويت، دعما سياسيا واقتصاديا لمصر، منذ أن عزل الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو من العام الماضي.
وقدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات العربية خلال العام المالي الماضي، بنحو 16,7 مليار دولار، في صورة منح وودائع ومواد بترولية، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأفاد المسؤول في وزارة البترول المصرية، أن وزير البترول المصري شريف إسماعيل طرح خلال زيارة رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، للكويت الأسبوع الجاري، الطلب على مسؤولي مؤسسة البترول الكويتية الذين وعدوا بدراسته.
كما أن رئيس مجلس الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة الكويتي، عدنان عبدالصمد، كان قد قال في تصريحات صحفية أن الوفد المصري برئاسة رئيس الوزراء إبراهيم محلب عرض خلال زيارته للمجلس الأحد الماضي واجتماعه برئيسه مرزوق الغانم، احتياجات مصر من المشتقات النفطية في الفترة المقبلة.
وأضاف عبدالصمد في تصريحات للصحفيين بعد الاجتماع، أن البرلمان الكويتي وعد رئيس الوزراء المصري بدراسة آليات إمداد مصر باحتياجاتها من المشتقات النفطية وفقا لما تسمح به موازنة الدولة عقب إقرارها من البرلمان الكويتي. وقدمت الكويت إلى مصر 4 مليارات دولار على هيئة مساعدات ومنح، منذ عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013، منها ملياران وديعة لدى البنك المركزي، ومليار مشتقات نفطية، ومليار دولار منحة مالية تم تحويلها بنهاية أكتوبر 2014.