تحولت إلى نوع من الأعمال التجارية الديناميكية والمتسارعة؛ نتيجة لزيادة الطلب سواء من قبل الجمهور السعودي، أو الجمهور العربي عمومًا. بالإضافة لذلك فإن اتفاقيات الترخيص مع وسائل الإعلام العالمية الأخرى ساهمت في النهضة بهذا النوع من الاستثمارات الذي يجذب رجال أعمال الأسرة الحاكمة لما فيه من أرباح كبيرة، ولتأثيره القوي في عقول الشعوب، خصوصًا فئة الشباب.
تتعدد الوسائل التي تتبعها الأسرة المالكة من أجل إحكام قبضتها على وسائل الإعلام، وطبقًا لبعض المتتبعين لهذا الشأن، فهي تتراوح بين الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية السعودية تجاه أي صحفي أو إعلامي متمرد، وحتى توجيهات الملوك لتنبي وجهات نظر تقدمية كوسيلة لمواجهة الفكر المتطرف.
جدير بالذكر أن كافة رؤساء تحرير الصحف السعودية يتم تعيينهم من قبل وزارة الإعلام، فيما تقوم وزارة الداخلية باتخاذ أي إجراءات ضد هؤلاء الذين لا يتبعون التعليمات والسياسات الحكومية. وحاليًا لا يتم طرد أو فصل رؤساء التحرير الذين يظهر في صحفهم أي تقارير أو مقالات غير متماشية مع سياسات الأسرة الحاكمة، بل يتم تغريم رئيس التحرير مبلغ حوالي 40 ألف ريال سعودي عن كل تقرير معارض يظهر في الصحيفة.
بالنسبة للصحفيين فإن هناك لجان تابعة لوزارة الداخلية في كل مدينة سعودية تعرف كل ما يحدث في المدينة الخاصة بكل منها، فإذا اكتشف عملاء هذه اللجان وجود مشكلة في نمط كتابة أحد الصحفيين، فإن اللجنة التي تملك خلفية جيدة عن مجتمع كل مدينة تقوم باستدعاء هذا الصحفي “للدردشة”، ومناقشة طبيعة وجهات نظر الصحفي والبدائل المتاحة لأسلوب تفكيره. هذا الأمر كان ناجحًا جدًا في فرض سياسات معينة على وسائل الإعلام في المملكة.
يبدو أن سياسة المملكة العربية السعودية للتصدي للأفكار المتشددة والمتطرفة تأتي على هيئة المزيد من التوجه نحو الفكر الغربي الحديث.
بشكل عام في الألفية الجديدة يلاحظ اتجاه عام داخل المؤسسات السعودية من أجل وضع أشخاص ذوي تعليم جيد وموالين بشكل نسبي للولايات المتحدة الأمريكية في الوظائف التحريرية في هذه المؤسسات.
