عبد الفتاح السيسي ممثل موهوب، لقد كان  أمام زعماء الثوار في ميدان التحرير وقادة الشباب الذين قابلوه، الجنرال الذي خاطبهم قائلاً إن الجيش سيكون إلى جانبهم وفي صفهم، وأمام أول رئيس لمصر ينتخب ديمقراطيًّا، كان الضابط الملتزم دينيًّا الذي ارتعشت يداه حينما أخبر أنه سيحل محل محمد طنطاوي وزيرًا للدفاع، وأما أمام الليبراليين من أمثال محمد البرادعي فكان السيسي هو الرجل القادر على التخلص من مرسي، وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، في حين أنه أمام أمريكا وأوروبا وإسرائيل فهو رجل الغرب، وأمام الناصريين فهو قومي عربي.
إلا أن الأقدار شاءت أن يقع السيسي في زمن ما، في مكان ما، بلا نص مكتوب، ودون إدراك منه أن ما يقوله يسجل، ليكشف عن حقيقة أفكاره وشخصيته. وقد جرى ذلك في سلسلة من التسريبات لحوارات مسجلة كانت تدور بين عدد من كبار مسؤوليه. في بعض التسريبات السابقة، زُعم أن حوارًا لهم سُجل بينما كانوا يصدرون التعليمات لمقدمي برامج التلفزيونات المصرية، ويقولون لهم ما الذي ينبغي أن يقولوه بشأن ترشح السيسي للرئاسة. وبدا هؤلاء  في حوار مسجل يتدخلون لتغيير مسار قضية كانت تنظر فيها إحدى المحاكم، بشأن أربعة ضباط شرطة تورطوا في قتل 37 معتقلًا في أثناء اقتيادهم إلى السجن.
مساء السبت تم بث أهم التسريبات حتى الآن؛ حيث إن التسريب الأخير يتعلق بحوار حول متبرعي دول الخليج لمصر، وما إن بدأت قناة مكملين التي تتخذ  من تركيا مقرًا لها ببث التسجيلات الصوتية، حتى تعرضت لتشويش كثيف، ومع ذلك وجدت التسريبات طريقها إلى اليوتيوب.
في مقطع من التسجيل الذي يقال إنه يعود إلى ما يقرب من عام مضى، يتحاور كل من السيسي ومحمد حجازي، الذي كان حينها رئيس المخابرات العسكرية ويترأس الآن الجيش، واللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي، ويتبادلون أطراف الحديث حول مطالبة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بأن تدفع كل منها عشرة مليارات دولار. وشمل النقاش كيفية تحويل الأموال – ليس إلى خزينة الدولة ولا إلى البنك المركزي، وإنما على شكل دفعات سرية صغيرة تودع في حسابات بنكية تابعة للجيش المصري.

تأتي هذه التسريبات قبل أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمر دولي للمانحين، كان من المفروض أن تقوم خلاله دول الخليج بالتعهد بتقديم عدة مليارات أخرى من الدولارات لمصر. ما تكشف عنه هذه التسجيلات في زعمها هو تحويل السيسي للأموال التي كان من المقرر أن تستخدم لإعادة بناء الدولة إلى حسابات الجيش المصري، وبذلك تطرح التسريبات سؤالاً مهماً مفاده: إلى أين ذهبت هذه الأموال كلها؟
ما من شك في أن مؤتمر المانحين في شرم الشيخ في غاية الحيوية؛ فالقرض الذي كان من المفروض أن تتلقاه مصر من صندوق النقد الدولي، وقيمته 8ر4 مليار دولار، تعطل للمرة الثانية بسبب إصرار الصندوق على أن تجري مصر إصلاحات تتعلق بدعم السلع التي تستهلك ثلث ميزانية الدولة تقريبًا. وإذا لم تأت الأموال من المانحين، فلا يتوقع أن يأتي أي مال من صندوق النقد الدولي.
خرج السيسي عدة مرات حتى الآن حاملًا قصعة التسول، وكان آخرها التسول لمشروع تكلفته 5ر8 مليار دولار يتعلق بحفر قناة سويس ثانية، على أمل مضاعفة الدخل السنوي البالغ 5 مليارات دولار بحلول عام 2023. وفعلًا بدأت عمليات الحفر في هذا المشروع الضخم في شهر يناير، إلا أن انهيارًا وقع في واحد من أحواض الترسيب، انتشرت على إثره شائعات بأن بعض الشركات قد تفكر في الانسحاب من المشروع. وكان السيسي قد حصل على الأموال من مستثمرين صغار كان قد وعدهم بعوائد كبيرة وسريعة.
يتراوح العجز السنوي في ميزانية مصر ما بين 10 إلى 11 في المائة، وذلك رغم أنها حصلت حتى الآن على ما يزيد عن 33 مليار دولار من دول الخليج، أي ما يعادل ثلث الميزانية الحالية، وهذا في الوقت الذي تستمر فيه الميزانية بالتقلص. لا يختلف حال البلاد كثيرًا عن مشروع حفر القناة في السويس، إذ يستمر ضخ الأموال بينما يغوص المشروع العظيم لإعادة بناء الدولة المحطمة في الرمال يوماً بعد يوم.

على كل حال، لقد أريد من التسريبات الأخيرة توجيه رسالة إلى طرف آخر. صحيح أن الملك سلمان تخلى عن دائرة الشخصيات التي كانت على علاقة حميمة بالسيسي، إلا أن المملكة العربية السعودية لم تعلن بعد سياستها تجاه مصر في عهد الملك الجديد، فهل ستستمر المملكة في تمويل عسكر مصر الفاسد؟ وإلى متى ستستمر المملكة العربية السعودية في اعتبار الجيش المصري عامل استقرار، بينما يتعاظم عدم الاستقرار في البلاد؟ هل ستستمر المملكة في تقديم الدعم المالي بلا شروط؟ ثمة أصوات الآن تنادي وتطالب بالمحاسبة على الأموال التي قدمها التويجري للسيسي، وباتت هذه الأصوات مسموعة بجلاء.