أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد (15|2)، حكماً بسجن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، زكي بني أرشيد، ثلاث سنوات، خفضت إلى سنة ونصف، بعد إدانته بتهمة "القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة مع دولة أجنبية".
وجرى اعتقال "بني أرشيد"، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بناءً على استدعاء من مدعي عام محكمة أمن الدولة، بتهمة "القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة مع دولة أجنبية"، المنصوص عليها في قانون "منع الإرهاب"، على خلفية مقال نشره على صفحته على "الفيسبوك" انتقد فيه بشدة قائمة "الإرهاب" الإماراتية.
وكانت الحكومة الأردنية، رفضت في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وساطة قدمتها قيادات في الحركة الإسلامية للإفراج عن "بني ارشيد" خلال لقاء جمعهم برئيس الوزراء عبدالله النسور، الذي أكد أن الاعتقال شأن قضائي لا يمكن التدخل فيه.
وكان نائب مراقب الإخوان قد كشف في أولى جلسات محاكمته التي بدأت في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي عن تلقيه عروضاً من جهات لم يسمها تضمن الإفراج عنه مقابل اعتذاره لدولة الإمارات، وهي العروض التي قابلها بالرفض، قائلاً "لم أرتكب خطأً لأقدم الاعتذار".
ويقول مطلعون إن مقال بني أرشيد هدد بتوتير العلاقات بين الأردن ودولة الإمارات، حيث سرت أنباء عن ضغوط مارستها الإمارات على الأردن من أجل حظر جماعة الإخوان المسلمين، حين أعلن رئيس الوزراء أن تصريحات نائب المراقب "تضمنت ما يسيء ويهدد أرزاق المواطنين"، في إشارة إلى العمالة الأردنية في الإمارات.
هذا وبالتزامن مع نطق الحكم، اعتصم عشرات من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" وحزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية للجماعة، أمام مقر المحكمة، منددين بالحكم، الذي اعتبروه حكماً سياسياً.
فيما اعتبر رئيس هيئة الدفاع عن بني أرشيد، المحامي صالح العرموطي، أن "الحكم يشكل جريمة بحق حرية التعبير وحق المواطنين في التعبير عن آرائهم، مجدداً رفضه للمحكمة التي وصفها بغير الدستورية وغير المعترف بها دوليا".