أثارت صفقة الطائرات الفرنسية التي وقعتها حكومة الانقلاب العسكري مع فرنسا والتي تضمنت شراء مصر 24 طائرة فرنسية من طراز "رافال" بقيمة 5.2 مليارات يورو؛ جدلا واسعا حول ممولي تلك الصفقة، خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر، ودعم عدة دول خليجية كالإمارات والسعودية والكويت للانقلاب العسكري سياسيا وماديا منذ عزل المؤسسة العسكرية للرئيس مرسي في الثالث من يوليو 2013.

 وكانت تساؤلات عدة قد أثيرت من قبل مراقبين حول علاقة السعودية والإمارات بتلك الصفقة، خاصة بعدما قال موقع "ديبكا ويكلي" الاستخباري الإسرائيلي أن كلا من السعودية والإمارات تراجعتا عن وعودهما السابقة لمصر قبل عامين بتمويل صفقة أسلحة كبيرة قيمتها 3.2 مليارات دولار بين مصر وروسيا.

وبحسب "ديبكا" فإن السعودية تراجعت عن وعودها بدعم صفقة الطائرات الروسية، بهدف الضغط على روسيا اقتصاديًّا، وعرقلة محاولة الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" فتح الأسواق العربية الغنية على صناعة الأسلحة الروسية.

وذكر الموقع الاسرائيلي أنه نظرا لوجود سرب طائرات فرنسية مقاتلة في المملكة العربية السعودية ووجود قواعد جوية وبحرية فرنسية في الإمارات، فإن الصفقة الجديدة ستدفع مصر إلى الاندماج في «تحالف دفاع فرنسي - سعودي - إماراتي»، وسيجبر - بالتالي - القاهرة على «ضبط سياساتها مع المبادئ التوجيهية العامة التي تضعها الرياض وأبو ظبي»، بحسب الموقع.

السيسي يقود حربا بالوكالة في ليبيا:

وبحسب مراقبين وسياسيين وثوار ليبيين فإن عبد الفتاح السيسي يقود حربًا بالوكالة عن دول خليجية وأوروبية كفرنسا وغيرها ضد ليبيا، لعدة أهداف؛ أهمها "إضعاف شوكة الإسلاميين في ليبيا والذين باتوا يسيطرون على الأوضاع في ليبيا بشكل تام مع اقتراب الذكرى الرابعة لثورة ليبيا، خاصةً في ظل فشل العمليات العسكرية التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من قوى خليجية ودولية في تحقيق أهداف على مدار عام ونصف".

وربط المراقبون بين توقيت إبرام مصر لصفقة المقاتلات الفرنسية وعمليات القصف الجوي التي بدأت تشنها قوات الجيش المصري على ما قالت عنها إنها "معسكرات تابعة لتنظيم الدولة في ليبيا"، وذلك غداة ذبح 21 عاملاً مصريًّا قبطيًّا على يد مسلحي التنظيم.

فيما أكدت تقارير صحفية عربية أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد الإمارات لعب كذلك دورًا مهمًّا في إقناع الفرنسيين بإتمام الصفقة خلال زيارة رسمية قام بها لفرنسا، تمهيدًا لاستخدام محتمل لتلك المقاتلات في عمل عسكري في ليبيا وسوريا والعراق ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وأشارت التقارير والمصادر الصحفية إلى أنه بفضل الوساطة الإماراتية، فمن المقرر أن تغطي مصر 15% من قيمة الصفقة عبر قرض من بنوك فرنسية تضمنه الحكومة الفرنسية.