وفي مقال نشرته 19 فبراير الجاري، بعنوان: “داعش هي السيسي لو أعدت قراءة الكلمة بالعكس“، للباحث “إياد البغدادي“، الذي يقول إنه طرد من الإمارات باعتباره من نشطاء الربيع العربي؛ حاول الباحث فضح ما أسماه “المعضلة الزائفة” التي باتت تجبر العرب على الاختيار بين المتطرف والطاغية، والتي جعلت الغربيين يختارون دعم الثورات المضادة والديكتاتوريات المستبدة، بدعوى أنها مصادر للاستقرار الإقليمي، وحصون ضد الإرهاب!

حيث تقول الصحيفة إنه: “على مدى عقود، حوصرنا نحن العرب بين قرني معضلة زائفة وظالمة، بإجبارنا على الاختيار بين الحكام المستبدين مقابل الأمان والاستقرار، أو المتطرفين الإسلاميين مقابل الإطاحة باستعباد الطغاة والثأر لتجاوزاتهم“.

وإنه: “في لحظة هامة موجزة تاريخية، قدم الربيع العربي جيلًا ينظر قدمًا نحو عالم لا يتعين فيه الاختيار بين الشريرين، لكن أصحاب المصلحة الإقليمية، يرتدون مجددًا نحو تبسيط فج مفاده (الأمن ضد التطرف)، في عادة تنبئ عن وجهات نظرهم للثورة المضادة الأخيرة، والاستقطاب السام المصاحب له“.

وتشير لأن: “المراقبين الغربيين، على وجه الخصوص، يعودون مجددًا إلى ذلك النموذج المحبط؛ لإضفاء شرعية على ديكتاتوريات مستبدة، ينظرون إليها كمصادر للاستقرار الإقليمي، وكحصون ضد الإرهاب“.

وتطرح الصحيفة نموذجًا للتناقض أو الشيزوفرينيا الغربية في الاختبار بين الديكتاتورية والحريات، وبين دعم الطغاة ودعم المتطرفين، قائلة: “لقد رأينا أقطارًا غربية رئيسة تساند دعم حلفائهم الإقليميين لجماعات متطرفة، من أجل الإطاحة بالطاغية السوري، ثم مولت طاغية عسكريًا من أجل وقف الديمقراطية في مصر، تحت شعار محاربة التطرف. وفي ذات الأثناء، لم نسمع أي اعتراضات جراء اضطهاد ذات الحلفاء لمدافعين عن حقوق الإنسان يستطيعون أن يشكلوا بديلًا حقيقيًا“.

وتشير فورين بوليسي لأن هذا هو: “نفس النوع من التفكير الذي شرعن ديكتاتوريتي مبارك وابن علي، والذي مكّن التعاون الأمني مع الأسد والقذافي، بما ساهم في معاملة الأنظمة الاستبدادية كأصدقاء مخلصين، على الرغم من سجلهم الحقوقي المخزي“.

 وتضيف: “لسوء الحظ عاد ذلك التوجه؛ حيث ارتد اللاعبون الغربيون إلى تلك النظرة الأمنية ضيقة الأفق للمنطقة، في ثنائية خاطئة بين الديكتاتوريين والمتطرفين الدينيين، واستبعاد أي احتمال للآخرين في دعم خيارات أخرى“.

 وفي الجولة الثانية للانتخابات المصرية 2012، والتي قدمت اختيارًا بين أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، ومرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي؛ “كان هذا واضحًا في هذه اللحظة الأكثر تأثيرًا، ولكن بعدها بعامين، وبعد العديد من الكوارث؛ أضحى الخياران أكثر تطرفًا، أحدهما طاغية عسكري، سقط على يديه مئات القتلى، أما الآخر فقد نصب نفسه زعيمًا وحملت يداه وزر عشرات المجازر“.

وتقول فورين بوليسي: “إنها لكوميديا مأساوية، أن يكون النطق العكسي لحروف ISIS داعش، هي كلمة SISI أي السيسي؛ فكل من هذا الطاغية القومي، وذلك الإسلامي المتطرف يقدمان ذاتيهما كضدين قطبيين، لكنهما يتشابهان في العديد من الأساليب“.

فالاثنان، بحسب كاتب المقال: “نتاج نفس ثقافة القرن العشرين، والتي منحتنا تفسيرات استبدادية لكلا الفكرين، وقدم تبريرات للإسلاموية الاستبدادية، والقومية الاستبدادية، والاشتراكية الاستبدادية، وحتى، الليبرالية الاستبدادية؛ وكلاهما لا ينظران إلى حقوق الإنسان باعتبارها حقًا متأصلًا لا ينبغي انتهاكه، ولكن كما لو كانت منحة من الدولة، يمكن تقليصها أو وقفها، وفقًا للأهواء“.

 وعلاوة على ذلك، فإن وجهة نظرهما تتجسد في دولة تتجاوز فيها حقوق بعض المواطنين نصيب الآخرين، كما أن كليهما يفتقدان التسامح تجاه حرية الفكر، ويجنحان نحو معاقبة الاحتجاجات، وتجريم النقد. وبالنسبة لأحدهما؛ فإن النقد هو معادل للخيانة، يضع صاحبه عضوًا في المؤامرة الأجنبية، أما بالنسبة للثاني فإن النقد يعادل الردة أو البدعة، ويتحمل الصحفيون والمثقفون وطأة ذلك، كما رأينا في مصر السيسي، وفي المناطق التي تقبع تحت سيطرة داعش.

ويضيف المقال أن: “الهدف الذي يصبو إليه الطرفان هو الحكم بأقل توقعات ممكنة من الشفافية، كما أن لديهما رغبة مشتركة في التمتع بسلطة تخول لهما إصدار قوانين دون مراقبة، والحكم من خلال مراسيم لا يعترض سبيلها أي جدال داخلي أو سياسات“.

وأنه: “باسم الدين أو الوطن، يمتد رد فعلهما تجاه أي منغصات، مثل هواجس حقوق الإنسان إلى التجريم الكامل وليس الاستنكار فحسب“، وسواء في “الحرب ضد الإرهاب” أو “الحرب للدفاع عن العقيدة“؛ فإن النقد بمثابة انشقاق، والانشقاق بمثابة خيانة، عقوبتها الاستئصال.

وتضيف: “هذين المتطرفين يجذبان شريحة ترغب في استغلال السلطة من أجل سياسة احتكارية، فمن جانب، تمثل الدولة الوطن والوطن يمثل الدولة، أما بالنسبة للجانب الآخر، فإن الدولة تمثل الدين الذي يمثل الدولة بدوره“.