وقال المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلجيك، الثلاثاء (24|2)، إن القرار الليبي "لا يحمل أي قيمة" نظرا للخلافات القائمة حول الشرعية السياسية هناك، موضحا أن الحكومة التركية ستواصل جهودها في متابعة التعويضات عن خسائر الشركات التركية ومحاولة استرداد الديون.

وانتقد قرار الحكومة المؤقتة في ليبيا قائلا "ينبغي عليها ان تبذل جهودا لتحقيق الازدهار للشعب الليبي والحفاظ على الاستقرار بدلا من استهداف شركاتنا التي تعمل من اجل تنمية ليبيا وتقدم شعبها".

وتقدر مشاريع الشركات التركية في ليبيا بنحو 15 مليار دولار توقفت في عام 2011 عقب حوادث اقتحام لمقار الشركات ما أدى إلى عودة العمال لتركيا وتقدمهم إلى المحاكم الدولية للمطالبة بالتعويضات عن الخسائر.

وكان رئيس وزراء الحكومة المؤقتة في "طبرق" عبدالله الثني قد اتهم الاسبوع الماضي تركيا بالتدخل في شؤون بلاده وهدد بطرد الشركات التركية من ليبيا، وقام بتنفيذ تهديده باصداره قرارا الأحد الماضي (22|2)، يحظر فيه عمل الشركات التركية في المناطق الخاضعة لسيطرتها في ليبيا.