شرعت السلطات العمانية، يوم الأحد الماضي 22 فبراير، بمحاكمة جديدة للناشط الحقوقي العماني البارز "سعيد جداد" بالعاصمة مسقط. وقد ترأس المحاكمة القاضي يوسف الفليتي.
وتضمنت التهم الموجهة لـ "جداد": "التحريض على التجمهر والنيل من مكانة الدولة والإخلال بالنظام العام"، على خلفية منشورات كان قد كتبها على تويتر وفيس بوك، فيما قابلها هو بالرفض وعدم الاعتراف بالمحاكمة ليكتفي بموقف الصمت خلالها قائلاً: "ألزمُ الصّمت".
بدوره المرصد العماني لحقوق الإنسان أوضح أن ممثِّل الادعاء العام "إبراهيم الحبسي" كان قد اعتمد على تحقيقات قديمة كان قد أجراها مع "جداد" في يناير 2013، أي بعد مرور سنتين حتى الاعتقال الأخير في يناير 2015.
وأوضح المرصد أن جهاز الأمن الداخلي في اعتقالها لـ"جداد" خالفت المادة 24 من الدستور العماني، الذي ينص على أن يبلَّغ كل من يقبض عليه بأسباب وتهم القبض فورًا، كما أن المادة كفلت للمعتقل حق الاتصال؛ إلا أن الجهاز الأمني في يناير الماضي قام باعتقاله دون وجود مذكرة اعتقال، وكذلك قيامه بحبسه في مكان سرِّي وعدم السماح لعائلته بزيارته، الأمر الذي يفرض تساؤلًا حول صيانة الحريات وتفعيل مواد الدستور.
كما ذكر تقرير سابق للمرصد حول انتهاكات حقوق الإنسان في عمان خلال عام 2014، نشرته التقرير، أن السلطات العمانية قامت بمنع "جداد" كذلك من السفر، دون إبداء أي سبب حيال ذلك.
وفي بيان سابق اعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن تقويض الحقوق في عمان "مستمر روتينيًا"، وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي للشرق الأوسط أنه: "لا يمكن لعمان ادعاء احترام الحقوق في حين أن السّلطات تلقي القبض على المعارضين المسالمين روتينيًا".