تجنب مندوب الدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، ذكر الأوضاع الإنسانية داخل الدولة، وذلك بعد تزايد التقارير الحقوقية التي تشير إلى تردي الأوضاع الحقوقية للمعتقلين في الدولة، كان آخرها اعتقال الشقيقات الثلاث.
وألقى السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف كلمة الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التي افتتحت في جنيف أمس وتستمر حتى 27 مارس 2015.
حيث استشهد السفير الزعابي بقرار الجمعية العامة 41/128 لعام 1986 الذي شدد على أن تعزيز التنمية عنصر أساسي يقتضي "إيلاء الاهتمام على قدم المساواة لإعمال وتعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنظر فيها بصورة عاجلة وأنه لا يمكن وفقا لذلك أن يبرر تعزيز بعض حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها والتمتع بها إنكار غيرها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وأشار إلى أن إعلان برنامج عمل فيينا لعام 1993، جاء ليؤكد على أن "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية تعتبر كتلة مترابطة ومتكاملة وغير قابلة للتجزئة"، منوها في الوقت نفسه إلى أن "الواقع يؤكد أن جميع الحقوق ذات الطابع الجماعي المتصلة بالحق في التنمية لا تعطى الأولوية ذاتها التي تسبغ على الحقوق الفردية ذات الطبيعة المدنية والسياسية في الإطار الدولي لاسيما عندما يتعلق الأمر بإنفاذها".
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عقدت جلسة في البرلمان البريطاني مساء الخميس (26|2) برعاية النائب ووزير العدل في حكومة الظل آندي سلوتر لمناقشة الاعتقالات السياسية والتعذيب وقمع حرية الرأي والتعبير في دولة الإمارات العربية المتحدة.
حيث تحدث مستشار المنظمة المحامي كارل بيكلي، الذي أوضح كيف يتم إخفاء المعتقلين في سجون سرية لفترات طويلة ويتم تعذيبهم بالصعق الكهربائي والضرب والشبح والتهديد بالإغتصاب، وطالب الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات صارمة تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة.
من جانبها تحدثت أمل إينال زوجة رجل الأعمال عامر الشوا عن تجربتها بعد اعتقال زوجها لمدة 135 يوما بدون اتهامات وتعرضه للتهديد الدائم والتعذيب النفسي وحقنه بمواد غير معروفة.
وبين الباحث دروري دايك من منظمة العفو الدولية التناقض الصارخ بين التزام المملكة المتحدة بمواثيق حقوق الإنسان وعلاقاتها التجارية مع دولة الإمارات التي قال بأنها "تقمع حرية الرأي والتعبير وتعتقل أكثر من 200 معتقل"، وأوضح أن هناك مخاوف على مصير ثلاث أخوات إماراتيات اعتقلن واختفين قسريا منذ 15 شباط (فبراير) الجاري.
من جهتها شرحت كارلا فيرست مان مديرة منظمة ريدريس الطرق التي من خلالها يمكن أن يوفر فيها القانون البريطاني العدالة للضحايا المفرج عنهم والناجين من التعذيب.
وكان آخر المتحدثين المحامية سو ويلمان المختصة بملاحقة جرائم التعذيب، التي ناشدت الضحايا أن يتقدموا بشكاوى ضد المسؤولين الإماراتيين وفقا للاختصاص القضائي الدولي الشامل، وبينت أن المملكة المتحدة لديها سجل هزيل في مجال تطبيق الاتفاقية الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب وطالبت الشرطة بضرورة التحقيق الجدي في كافة الشكاوى الخاصة بجرائم التعذيب وتقديم المسؤولين عنها للمحاكم البريطانية.
