ارتفعت أسعار بعض أنواع مياه الشرب المعبأة بنسبة 20%، حيث أكد مسؤولو منافذ بيع عاملة بالدولة تلقيهم، خطابات رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك، تتضمن موافقة اللجنة على رفع أسعار بعض أنواع مياه الشرب.

وأوضح المسؤولون أن قرار رفع الأسعار قد ينعكس بزيادة مماثلة في أسعار مياه الشرب خلال الفترة المقبلة،
مؤكدين أنهم لا يستطيعون رفض زيادات الأسعار من جانب الموردين حتى لا يتوقف التوريد مما سيجعلهم مضطرين لزيادة أسعار المياه المباعة بالتجزئة للمستهلكين مشيرين إلى أن العقود التي أبرموها مع الدوائر الحكومية ستظل خارج الزيادة لارتباطها بعقود طويلة الأجل.

واعتبر مدير إدارة حماية المستهلك إن المستهلكين هاشم النعيمي  أن الزيادة غير مؤثرة، مبرراً ذلك بأنها تصب في نوع واحد فقط من مياه الشرب والمنافذ ملتزمة بالأسعار المحددة على تلك السلع.