أكدت دولة الإمارات وألمانيا في اختتام أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة في دورتها العاشرة التي عُقدت في أبو ظبي أمس الأربعاء برئاسة وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، ونائب المستشارة والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا "سيغمار غابرييل"على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين ومواصلة جهودهما لزيادة التجارة الثنائية المتوازنة في السلع والخدمات.

وقام الطرفان في اختتام أعمال اللجنة المشتركة بتوقيع اتفاقاً يؤكد التعاون في مجال الطاقة وسياسة المناخ والاقتصاد الأخضر، ويعزز النشاطات الثنائية في قطاع النفط والغاز والشراكة في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ما يشكل ركناً مهماً في التوجه الثنائي فيما يتصل بالتعاون في قضايا سياسة المناخ.

وجدد الجانبان التزامهما بتعزيز خفض الانبعاثات الكربونية ودعم الاقتصاد العالمي الصديق للمناخ ومواصلة تكثيف التعاون الثنائي في التحول نحو مصادر الطاقة المنخفضة الكربون. وأكد الجانب الألماني الدور البناء الذي تلعبه الإمارات في مفاوضات المناخ الدولية.

كما اتفق الإمارات وألمانيا على تشجيع مشاركة الشركات في البلدين في المشاريع الكبيرة العامة ومن أبرزها مشاريع السكك الحديد والنقل البحري والجوي، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال المواصفات والمقاييس من خلال تكثيف الزيارات الدراسية بهدف نقل المعارف وبناء القدرات الوطنية وترتيب ورش عمل مشتركة في هذا المجال والتنسيق على مستوى البلدين في ما يتصل بالمعايير الوطنية لكل منهما.

وفي المجال الطبي أكد الجانبان ضرورة تعزيز التنسيق في مجال التعليم الطبي في الإمارات والتعليم الطبي والممارسة في ألمانيا في وقت قريب دون تحديد موعد معين، مشددين على أهمية التعاون في بناء المستشفيات وإدارتها وضرورة التبادل فيما يتعلق بالمعلومات الطبية والبحوث وآخر مستجدات قطاع الرعاية الصحية على المستوى العالمي.

وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بمواصلة التعاون في مجال الأمن المائي وإدارة المياه الجوفية في الإمارات، وأكدا التعاون الوثيق في مجال الابتكار تماشياً مع "الاستراتيجية الإماراتية للابتكار2021" بهدف التحرك تدريجاً نحو اقتصاد المعرفة.