قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بعدم الاختصاص في نظر دعاوى قضائية تطالب باعتبار تركيا دولة داعمة للإرهاب، بحسب مصدر قضائي.
وبحسب وكالة "الأناضول"، التي نقلت عن المصدر القضائي الذي فضل عدم الكشف عن هويته، قوله: إن "محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية، شمالي البلاد، قضت اليوم بعدم الاختصاص في نظر دعاوي تطالب باعتبار تركيا دولة داعمة للإرهاب، بالإضافة إلى اعتبار حركة "6 أبريل" المصرية، و"التحالف الوطني لدعم الشرعية" (المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي) وحركة "حماس" الفلسطينية، منظمات إرهابية، وعدم قبول الدعاوى جميعها".
 وأقام الدعاوى جميعها محام مصري يدعى طارق محمود، واستند في دعواه باعتبار تركيا "داعمة للإرهاب"، إلى أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وهاجم الدولة المصرية عقب عزل الرئيس محمد مرسي (في 3 يوليو/ تموز 2013)"،
واعتبر أن تركيا "هي المنبع الرئيسي لدخول السلاح إلى مصر وتوصيله إلى الإرهابيين"، بحسب صحيفة الدعوى.
وأضاف في الدعوى أيضا أن "تركيا تنتهج عدة مواقف عدائية ضد الدولة المصرية، بعدما أصبحت الملاذ لقيادة جماعة الإخوان الهاربين، ومكنتهم من عقد أكثر من اجتماع للتنظيم الإخواني الدولي على أراضيها، فضلا عن سماحها ببث قنوات مملوكة لقادة جماعة الإخوان من أراضيها".
ويشار إلى أن العلاقات بين القاهرة وأنقرة تشهد توترًا منذ انقلاب الجيش على الرئيس، محمد مرسي، وبلغ التوتر قمته في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.