و قال محمد البخيتي، عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثيين، بعد رفض الجماعة الخضوع لقرار مجلس الأمن، الصادر الثلاثاء(14|4) ، والذي وافق على مشروع قرار دول مجلس التعاون الخليجي، إن جماعته "لا تنتظر خيراً من مجلس الأمن، لأن قراراته لا تبنى على أسس أخلاقية ولا حتى منطقية، بل على أساس المصالح والعداوات".

وأضاف "كان يفترض على مجلس الأمن أن يصدر قراراً بوقف العدوان على اليمن، الذي بات يستهدف بنيته التحتية ويفرض عليه حصاراً، ويستهدف المواطنين، لا أن يدعم هذا العدوان بأي شكل من الأشكال".

وتابع "القرار غير عادل، ولن ننصاع له بأي حال من الأحوال، والشعب اليمني ماضٍ في ثورته للقضاء على الإرهابيين والتكفيريين والفساد، في طريق استعادة عزة وكرامة واستقلال اليمن".

 

ووافق مجلس الأمن الدولي  على مشروع قرار دول مجلس التعاون الخليجي، بتصويت 14 من الدول الأعضاء حيث امتنعت روسيا عن التصويت. ويطالب المشروع ميليشيات الحوثيين بوقف استخدام العنف وسحب قواتهم من صنعاء وبقية المناطق، كما ينص على فرض حظر للسلاح على الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

ويفرض مشروع القرار في أهم بنوده عقوبات على زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي، ونجل الرئيس السابق أحمد علي صالح كما يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتفتيش السفن المتوجهة إلى اليمن.

كما ينص على تسليم السلاح للدولة، ووقف العنف في اليمن، وتلبية الدعوة الخليجية للحوار في الرياض تحت سقف المبادرة الخليجية.

ومنذ 26 آذار (مارس) الماضي، تواصل طائرات تحالف تقوده المملكة العربية السعودية، قصف مواقع عسكرية لميليشيات "الحوثي" ضمن "عاصفة الحزم"، التي تهدف الى حماية اليمن، ودحر خطر الميليشيات الحوثية عن المنطقة.