اقترح رئيس الوزراء الأردني الأسبق، الجنرال المتقاعد من الجيش الأردني، معروف البخيت، تصويب العلاقة مع جماعة الإخوان المسلمين.

ولفت البخيت في محاضرة له بمقر حزب التيار الوطني، أكبر الأحزاب الأردنية الموالية للسلطات، حضرها عدد من الوزراء والنواب السابقين والحاليين، إلى أن هناك عدة مقترحات لتمكين الأردن داخلياً في التحديات التي يمر بها، على حد تعبيره.

وأوضح أنه من بين تلك المقترحات أن يتم "تصويب العلاقة مع جماعة الإخوان المسلمين"، مضيفا أن "هذه العلاقة الملتبسة هي من الملفات المسكوت عنها"، وأردف بالقول: "الأردنيون متدينون بالطبيعة، والملك الشهيد المؤسس (عبد الله الأول) هو من رعى جمعية الإخوان المسلمين، وهو الذي أوقع المصالحة التاريخية وبسلاسة بين الإسلام والعروبة. وتدريجياً، تمكنت جماعة الإخوان المسلمين من القيام بالأدوار الدعوية والسياسية".

ودعا البخيت إلى فصل الدعوة عن السياسة لدى الإخوان المسلمين، موضحا: "لقد آن الأوان لفصل الدعوي عن السياسي. كذلك لا بد من فصل الجماعة عن حزب جبهة العمل الإسلامي من حيث الهيئات الإشرافية، وبالنهاية لابد من التزام حزب جبهة العمل الإسلامي بقانون الأحزاب".

وتعتبر دعوة البخيت إلى تصويب العلاقة مع جماعة الإخوان المسلمين الأولى من نوعها على مستوى الشخصيات الكبيرة المحسوبة على السلطات الأردنية، على الرغم من العلاقة المتوترة التي ربطته مع الجماعة، والتي اتهمت حكومته العام 2007 بتزوير الانتخابات البرلمانية وحصلت فيها الجماعة على ستة مقاعد في مجلس النواب من أصل 110.

وشهدت علاقة الجماعة مع السلطات الأردنية في الآونة الأخيرة توتراً متزايداً، إذ ألقت السلطات الأردنية القبض على نائب مراقب عام الجماعة، زكي بني أرشيد، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، بتهمة الإساءة لعلاقات المملكة بالإمارات، إثر انتقاده لها حين صنفت الجماعة كمنظة "إرهابية"، لتصدر محكمة أمن الدولة (عسكرية) حكماً بسجنه عاماً ونصف العام مع الأشغال الشاقة في 15 فبراير/ شباط الماضي.

واتهمت جماعة الإخوان المسلمين السلطات الرسمية الأردنية بمساندة مراقب عام الجماعة الأسبق، المفصول منها، عبد المجيد ذنيبات "للانقلاب على شرعية الجماعة"، وذلك بمنحه تصويباً قانونياً لأوضاع الجماعة، أعلن ذنيبات بموجبه، برفقة 10 قيادات أخرى مفصولة، عن نفسه مراقباً عاماً للجماعة.