أفادت مصادر مغربية مطلعة ان الحكومة المغربية تناقش يوم الخميس مشروع اتفاقية أمنية مع الإمارات العربية المتحدة للتعاون في التصدي لكافة اشكال الجرائم. وقالت المصادر انه ضمن أجرأة التنسيق الأمني المشترك بين المغرب والإمارات العربية ستوافق الحكومة المغربية في اجتماعها الخميس على اتفاقية أمنية للتصدي لمختلف الجرائم، مثل التي تشتغل فيها شبكات إرهابية، وأخرى تهم المتاجرة في البشر وأنسجة العمل ضمن الدعارة.
وحسب الديباجة تأتي الاتفاقية، التي تقدمها الحكومة فيما بعد لمجلس وزاري يرأسة الملك، «نظرا للمتغيرات في الساحة الدولية في مختلف المجالات، لا سيما المجال الأمني وما نتج عنه من ظهور العديد من الجرائم المستجدة.. إذ أن الأمر أصبح يقتضي ضرورة مراجعة وتحديث الاتفاقية الأمنية بين البلدين لتحقيق التعاون الأمثل في مكافحة الجرائم بمختلف أنواعها».
ووفقا لنص مشروع الاتفاقية، باعتباره لم ينل بعد مصادقة السلطة التنفيذية بالرباط، فإن التوقيع عليها يأتي «تأكيدا على أواصر الصداقة وتعميق وتطوير التعاون في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة»، يبنما تنص على تركيز التعاون ضمن «حفظ الأمن والنظام العام وضمان حقوق الإنسان وحرياته».
وينص مشروع التعاون الأمني ذاته على ضرورة محاربة الجرائم المرتبطة بالدعارة الإباحية، والجرائم الماسة بالأشخاص، معلنا الحرب على جميع الأنشطة المرتبطة بالإرهاب والجرائم المتعلقة به، بما في ذلك الدعم والتمويل، حيث أشار إلى تبادل المعلومات حول المنظمات الإرهابية والأنشطة التي تقوم بها وأساليبها، والأعضاء المشتغلين فيها واتصالاتهم، والتحقيقات التي تهم الطرفين في هذا المجال.
وتشرف على تطبيق كل أوجه التنسيق بين البلدين كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، عن الجانب المغربي، ومن جهة دولة الامارات العربية المتحدة ستتدخل الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، بالإضافة إلى جهاز أمن الدولة.
وتؤكد الاتفاقية على ضرورة التعاون بين البلدين لمحاربة تزييف وترويج العملة وتزوير الوثائق الرسمية، والمستندات والأوراق المالية وبطاقات الائتمان، مشددين على أهمية التنسيق المشترك بينهما لمواجهة الجرائم الإقتصادية وغسل الأموال والجرائم المرتبطة بالفساد وسرقة وتهريب السيارات والأنشطة ذات الصلة بها.
وتهم الاتفاقية كذلك مواجهة سرقة وتهريب المقتنيات الثقافية ذات القيمة التاريخية، والأعمال الفنية والاتجار غير المشروع فيها، حيث تهدف إلى تبادل التشريعات أو الأنظمة أو اللوائح المتعلقة باختصاصات كل منهما والمشاركة في المؤتمرات والحلقات الدراسية والنداوت الثقافية في مجالات الجريمة والمرور والتعليم والتدريب.