وجه مركز العدالة وحقوق الإنسان، مقره سويسرا، رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما عشية انطلاق قمة كامب ديفيد والتي تجمعه مع قادة دول الخليج، بشأن الانتهاكات التي تتعرض لها الأوضاع الحقوقية في دول مجلس التعاون نتيجة سياستهم الداخلية.

وقال المركز في رسالته التي خص بها الأوضاع الحقوقية في دولة الإمارات، إن القمة ستجمع الرئيس أوباما مع قادة ومسؤولين ست دول خليجية هي (السعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، والبحرين وعمان بالإضافة إلى دولة قطر).  

وشددت الرسالة الحقوقية – وهي الرسالة الثانية التي ترسلها منظمة حقوقية دولية بهذا الشأن للرئيس أوباما بعد رسالة شبيهة لمنظمة هيومن رايتس ووتش وجهتها اليوم- على أن "البلد المقصود تحديدا بهذه الرسالة والمطالب التي تتضمنها هي دولة الإمارات".

ونوهت رسالة مركز العدالة إلى اجتماع مرتقب بين أوباما وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد الذي يرأس وفد بلاده لهذه القمة، وطالبت أوباما بحث محمد بن زايد على "إجراء إصلاحات مهمة في مجال حقوق الإنسان".

وتعاني دولة الإمارات ومنذ الربيع العربي حالة حقوقية "مزرية" وفق ما تؤكده المنظمات الحقوقية وتقارير متواترة من جانب الناشطين الإماراتيين الذي يؤكدون تعرضهم لمضايقات حقوقية وتقييد حريات نتيجة السياسات الداخلية لأجهزة الأمن وأجهزة تنفيذية تدعمها، بدعم تشريعي ومراسيم وقرارات واسعة النطاق تشكل انتقاصات وانتهاكات حقوقية متزايدة في الإمارات.

وخاطبت الرسالة الريئس أوباما بصورة مباشرة، قائلة" نريد منك أن تدرك العديد من المشاكل المتعلقة في مجال حقوق الإنسان"، وذلك بعرض الرسالة ما أكدته تقارير وزارة الخارجية الأمريكية ذاتها في عهد أوباما حول هذه الأوضاع الحقوقية في الدولة. 

ومن بين الانتهاكات التي أكدتها التقارير الأمريكية وأشارت إليها الرسالة الحقوقية، قولها إن دولة الإمارات، "لا تحترم التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتقوم بـ"انتهاكات منهجية" كترحيل الأجانب ومن بينهم مواطنون أمريكيون، مستذكرة اعتقال السلطات الإماراتية مواطنا أمريكيا لنشره فيديو ساخرا على الانترنت. كما منعت السلطات في(20|5|2014)  دخول  صحيفة نيويورك تايمز، بسبب نشرها تقريرا استقصائيا حول ظروف العمل.

وحول الانتهاكات الحقوقية الواقعة على الإماراتيين، أردفت الرسالة بذكر قضية اعتقال محامي حقوق الإنسان وأستاذ القانون الدستوري المعروف محمد الركن. وقالت الرسالة عن الركن،" لا يزال يقضي مدة 10 سنوات في السجن جراء ممارساته السلمية واستخدام حقه في حرية التعبير، والدفاع عن الآخرين".

وتابعت رسالة المركز الحقوقي، وإلى جانب الركن هناك عشرات الناشطين الآخرين والمدافعين عن حقوق الإنسان من مثقفين وأكاديميين وقضاة وتربويين، هم سجناء رأي في القضية المعروفة إعلاميا ال"94"، الذين كانوا "يدعون للإصلاح الديمقراطي في دولة الإمارات" وفق منطوق الرسالة.

 وأكدت الرسالة أن المحاكمات التي خضع لها الناشطون الإماراتيون لم تف بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. 

وسردت الرسالة بعضا من خصال ومؤهلات الركن الحقوقية والمهنية، وعددا آخر من صور الانتهاكات الحقوقية الأخرى في الدولة، خاصة بالذكر الإخفاء القسري لشقيقات معتقل الرأي عيسى السويدي اللواتي قاربن على مئة يوم في اخفاء قسري بدون محاكمة أو تهمة. 

وأبدى مركز العدالة وحقوق الإنسان تفهمه لطبيعة العلاقة بين واشنطن وأبوظبي بوصف الأخيرة "حليف وشريك" للولايات المتحدة في القضايا الأقليمية. ومع ذلك، فقد أظهرت الرسالة إلحاحا كبيرا على الرئيس أوباما لاتخاذ تدابير تظهر دعم إدارته لمن يواجهون "القمع" في دولة الإمارات وفق مطالب المركز. 

واختتمت الرسالة بتطلعها للعمل مع الرئيس أوباما قائلة، " نشكركم على دراسة أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، و نتطلع إلى العمل معكم ومع إدارتكم لمساعدة حكومة الإمارات لتنفيذ أفضل السياسات المناسبة لحماية حقوق الإنسان".