ففي الوقت الذي رأى مراقبون أن قرار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، العفو عن المواطنَين القطريين، اللذين حكم عليهما بالسجن بتهمة "الإساءة لرموز الدولة"، خطوة نحو تمتين العلاقة أكثر مع دولة قطر، وإزالة الأسباب التي من الممكن أن توتر الأجواء فيما بينهما، قال آخرون إنه من باب أولى أن تتم إزالة أي أسباب من شأنها أن توتر العلاقات بين الشعب والحاكم في دولة الإمارات، وذلك قبل أن يتم الالتفات إلى العلاقات الخارجية، على أهميتها.

وللمفارقة، كما يرى المتابعون، فإن العبارات التي استخدمتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، تعاكس ما هو يفترض أن يكون داخلياً، فذكرت أن قرار الشيخ خليفة يأتي "للتأكيد على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين"، مشيرين إلى أن حرص الدولة من المفترض أن يكون على تعزيز العلاقات الأبوية بين الحاكم وبين أبناء شعبه، وأن يتم إنهاء أي إشكالات، من خلال الإفراج عن معتقلي الرأي.

وللتذكير؛ فإن محكمة أمن الدولة العليا في الإمارات حكمت، الاثنين الماضي، بسجن المواطن القطري حمد علي محمد الحمادي، عشر سنوات مع الغرامة، وبسجن أربعة مواطنين قطريين غيابياً، مؤبداً، بتهمة "الإساءة إلى رموز الدولة الإماراتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

المواطنان القطريان تم التحفظ عليهما منذ نحو عام في مكان غير معلوم، حيث تم انقطاع الاتصال بهما منذ لحظة الاعتقال على الحدود بين البلدين، كما لم تتمكن عائلتهما من معرفة أسباب الاعتقال أو مكان وجودهما في ذلك الحين، وهو الإجراء الذي يسمى وفق توصيف القانون الدولي بـ"الإخفاء القسري".

الحال نفسه تقريباً وقع مع أبناء الإمارات أنفسهم، حيث يتم حالياً اعتقال أكثر من مائتي شخص، بينهم عدد من أصحاب الفكر والشهادات العلمية العليا والمعروفين في المجتمع الإماراتي، على خلفية التعبير عن الرأي والدعوة إلى الإصلاح السياسي في الإمارات، ومنذ ذلك الحين تقوم السلطات الأمنية بتعزيز قبضتها على ذوي المعتقلين، من خلال التضييق على أمورهم الحياتية، التي يكفلها القانون.

ومع ذلك؛ فإن هناك من يرى في هذه الخطوة مدخلاً يبعث بالأمل من جديد أن ينظر رئيس الدولة في قضية معتقلي الرأي من أبنائه ويصدر أمراً بالإفراج عنهم، كخطوة مماثلة التي قام بها مع المعتقلين القطريين وأصدر أمراً بـ "العفو" عنهم.