حجم الاعتمادات المالية الإضافية   

نشرت صحيفة البيان  (25|5) تصريحا لوكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري كشف فيها أن إجمالي الاعتمادات المالية الإضافية للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015 التي اعتمدها مجلس الوزراء ، بلغ 828.75 مليون درهم. 

وأوضح خوري إن هذه الاعتمادات توزعت على 12 وزارة وجهة اتحادية، وزارة الخارجية 64 مليون درهم لافتتاح سفارات وقنصليات جديدة، و56 مليون درهم لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي و23 مليون درهم لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية لاستكمال ميزانيتها للسنة المالية 2015، و 20.92 مليون درهم للمجلس الوطني للإعلام و17 مليون درهم لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع لدعم حملة العلم والاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب. أما المبلغ الأكبر 597 مليون فهو منحة غير مستردة لجهاز الإمارات للاستثمار.

و يمثل جهاز الإمارات للإستثمار (EIA) الذي تم تأسيسه عام 2007 الصندوق السيادي الوحيد للحكومة الاتحادية في الدولة. ويعرف الجهاز مجال عمله رسميا، " يبحث عن فرص استثمار مميزة على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي، مع التركيز على الاستثمار في فئات الأصول التي تساهم في تعزيز وتنويع الاقتصاد الإماراتي".

ويتساءل مراقبون عن مبرر منح نحو 600 مليون درهم لجهة استثمارية وربحية ليست مجتمعية أو خيرية كون المؤسسات الخيرية هي التي تتلقى المنح أو تعفى من الضرائب والرسوم مثلا؟ وكيف للحكومة أن تمنح نفسها هذه المنحة المالية "خارج الميزانية" أو "بعد إقرار الميزانية" على أقل تقدير؟ 

ورغم التساؤلين السابقين، إلا أن التساؤل الرئيس حول شبهة انتهاك الدستور قائمة وقوية ولا يمكن إنكارها أو تجاهلها. خصص الدستور الإماراتي الباب الثامن منه "للشؤون المالية للاتحاد" في 11 مادة. 

المادة (131) من الدستور تنص،" كل مصروف غير وارد بالميزانية، أو زائد عن التقديرات الواردة بها، وكل نقل لأي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الميزانية، يجب أن يكون بقانون. ومع ذلك يجوز، في حالة الضرورة الملحة، تقرير هذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون وفقاً لأحكام المادة (113) من هذا الدستور.". 

أما المادة (113) فتنص، "إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس الأعلى، ما يوجب الإسراع على إصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير، فلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين إصدار ما يلزم منها، وذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور. ويجب أن تعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الأعلى خلال أسبوع على الأكثر للنظر في إقرارها أو إلغائها، فإذا أقرها تأيد ما كان لها من قوة القانون، ويخطر المجلس الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له. أما إذا لم يقرها المجلس الأعلى فيزول ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر".

وعليه، فإن مجلس الوزراء قد أقر الاعتمادات المالية الإضافية البالغة 828 مليون درهم دون إصدار قانون أو مرسوم بقانون من جانب رئيس الاتحاد أو مجلس الوزراء مجتمعين. ومع أن الدستور أتاح أي إضافة أو تعديل على الميزانية بقانون إلا أنه قيد هذا التعديل المالي "بالضرورة الملحة" و بجملة "لا تحتمل التأخير".

وما يطرح التساؤلات حول شبهة خرق القانون بجلسة مجلس الوزراء أمس، أنه لم يعلن عن قانون أو مرسوم بقانون يشرع هذه الإضافات. كون وجود قانون أو مرسوم بقانون حول هذه الإضافات يجب أن ينشر بالجريدة الرسمية، وهو ما لم يتم.

وبنص المادة (113) فإنه لا يجوز لمجلس الوزراء بمفرده إصدار مرسوم بقانون إلا بحضور رئيس الاتحاد، وخلال أسبوع يتم عرض هذا المرسوم على المجلس الأعلى للاتحاد للنظر فيه إقرارا أو إلغاءا أو أي وجه آخر. ورئيس الاتحاد لم يحضر جلسة مجلس الوزراء ولم يصدر مرسوما بقانون أيضا، ينتظر الجمهور عرضه على المجلس الأعلى للاتحاد.

ويرى مراقبون أنه مع كل هذه المؤشرات والتساؤلات، فإن التساؤل الرئيس بات، "لماذا خرقت جلسة مجلس الوزراء الدستور الإماراتي؟"، وليس "هل خرقت الدستور"؟.