قال صندوق النقد الدولي، بعد مشاوراته السنوية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، إنه من المنتظر أن تسجل الإمارات أول عجز للمالية العامة منذ عام 2009؛ بسبب هبوط إيرادات النفط، لكنها تستطيع تفادي أي ركود اقتصادي حاد.

وتوقع صندوق النقد الدولي"أن تشهد دولة الإمارات عجزاً في المالية العامة يبلغ 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، مقارنة بفائض قدره 5% العام الماضي".

وقال زين زيدان، رئيس بعثة الصندوق إلى الإمارات، لـ"رويترز": "إن العجز لا يشكل خطراً على الاقتصاد، وتستطيع بناء على أسعار النفط الاستمرار في الإنفاق بالمستويات الحالية 30-40 عاماً على الأقل، من خلال السحب من احتياطياتها المالية الوفيرة".

ويبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت حالياً نحو 63 دولاراً للبرميل.

لكنه أكد "أن السلطات الإماراتية تدرس وسائل لضبط الإنفاق على سبيل الحيطة"، ويتوقع صندوق النقد فائضاً في المالية العامة قدره 2.2 في المئة العام القادم.

ويحث الصندوق دولة الإمارات على دراسة إبطاء نمو الإنفاق الجاري - الإنفاق في مجالات مثل الأجور والمواد الخام - وزيادة الإيرادات من خلال ضرائب جديدة.

ويتوقع الصندوق أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى ثلاثة في المئة هذا العام من 4.6% في 2014 ليرتفع إلى 3.1% العام القادم.

وعلق مراقبون على هذه التقارير بالقول، إن السبب الرئيس لعجز الميزانية ليس هبوط أسعار النفط وإنما المساعدات المالية الإماراتية لنظام السيسي، مستذكرين تعهد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتقديم 15 مليار درهم مساعدات لمصر في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس الماضي ليصل مجموع المساعدات لنظام السيسي خلال سنة ونصف نحو 66 مليار درهم إماراتي في حين بلغت ميزانية دولة الإمارات لعام 2015 نحو 51 مليار درهم. وفي مايو  الماضي أقر مجلس الوزراء زيادة نحو 824 مليون درهم للميزانية.

 يشار أن ميزانية دولة الإمارات الاتحادية تخلو من حساب الأموال المقدمة لنظام السيسي أو أي أموال للمساعدات التي يعتبرها مراقبون بأنها "مال سياسي" يوظف للتأثير  في عدد من الدول العربية وخاصة تلك التي شهدت ثورات أطاحت برؤسائها.

وتعاني التعاملات المالية بطئا كبيرا في الدولة ما يضع علامات الاستفهام حول كفاءة إدارة الإنفاق والشفافية. ففي مطلع يونيو الجاري أقر المجلس الوطني الحسابات الختامية لميزانية عام 2012 وعام 2013 رغم أن الدستور الإماراتي ينص على أربعة شهور من انتهاء السنة المالية يجب خلالها أن ينتهي المجلس الوطني من اعتماد الحسابات الختامية، ما يعني بحسب مراقبين أن ذلك التأخير في إقرار الحسابات المالية ينطوي على مخالفة دستورية فضلا عن سوء إدارة مالية.