أشار مدير إدارة الأدلة الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، الرائد مهندس خبير راشد أحمد لوتاه، أن " التقنيات والعناصر البشرية في شرطة دبي يمكنهما الكشف عن الأصوات ومطابقتها حتى لو تم التلاعب بها "، مفيداً بأنه " تم استخراج معلومات مهمة من تسجيلات تم التلاعب فيها وأقراص صلبة وهواتف مدمرة ومحروقة " بحسب قوله.

وأضاف أحمد لوتاه في تصريح له لصحيفة " البيان "، أنه " تم فحص أكثر من أربعة آلاف فيديو في قضايا متنوعة في الربع الأول من العام الجاري "، لافتاً إلى أنه " تم فحص مستندات وأدلة أكثرمن ثلاثة آلاف قضية خلال الـ 15 شهراً ".
وأكد لوتاه، أن هناك " زيادة في أعداد القضايا من هذا النوع، نظراً لتطور وسائل الاتصالات وزيادة قضايا مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة عدد الفيديوهات المفحوصة 80% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي "، مشيراً إلى أن " شرطة دبي حرصت على تطوير خبرات كوادرها، لأن الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية وحدها لا يكفي في بعض القضايا ".

وأوضح الرائد لوتاه، أن هناك عصابات عالمية، تنشر فيروسات على الشبكة العنكبوتية، بهدف الحصول على المعلومات أو تدمير الأنظمة والأجهزة الإلكترونية، مشيراً إلى أن تلك العصابات تقوم بالقرصنة أو ما يعرف بالـ " هاكرز " على مؤسسات كبرى، وأنه يتم فحص أجهزة الشركات في حالة وجود اختراق لأنظمتها، وفي بعض الأحيان يتم تدمير المعلومات الموجودة في الشركة مما يتسبب في خسائر فادحة، مؤكداً أن الإدارة تمكنت من الكشف وإبطال العديد من البرامج الخبيثة.

ولفت راشد لوتاه، إلى أن الإدارة تضم 6 أقسام رئيسية والتي تتعامل مع قضايا متنوعة، وهي قسم فحص أدلة الحاسب الآلي والتي سجلت 189 قضية عام 2014، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وسجل قسم البرمجيات وقواعد البيانات فحص 450 قضية خلال الفترة نفسها، فيما سجل قسم فحص الشبكات وأجهزة الاتصالات 132 قضية، فيما سجل قسم فحص الهواتف النقالة 513، وقسم تحليل الفيديو والصور 2185 قضية، بينما سجل قسم تحليل الأدلة الصوتية 108 قضايا، منوهاً بأن أغلب القضايا يتطلب مطابقة أصوات بأخرى.

وأشار الرائد راشد لوتاه، أن العنصر النسائي يمثل 35% من الكادر الوظيفي للإدارة، حيث يعملن في كل الأقسام بحرفية وخبرة كبيرة ويبلغ عددهن 9 سيدات، مشيراً إلى أنه يتم إلحاق جميع الموظفين بدورات تدريبية متخصصة، بالإضافة إلى البعثات الخارجية لمواكبة أبرز التطورات التقنية في هذا المجال.

ولفت إلى أنه يتم التدقيق على البرامج والتقنيات التي تستخدمها الإدارة كل 3 أشهر، وإضافة الحديث إليها من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن المختبر الجنائي الجديد يضم أحدث الأجهزة في هذا المجال، ومنها كشف نوعية الأصوات وأوقات التسجيل، وأن شرطة دبي من أوائل أجهزة الدول في الخليج التي أسست قسماً متخصصاً في فحص الأصوات والتسجيلات عام 2000، وتحول إلى إدارة فرعية تضم العديد من الأقسام.

فيما اعتبر مهندس في إدارة الأدلة الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، حمد جمعة العجمي، أن وضع المنديل على الهاتف، والذي ظهر في كثير من الأفلام والمسلسلات لتغيير الصوت غير صحيح، وأن الصوت لا يتغير بوضع أي شيء عليه، وأنه بإمكان الأجهزة الأمنية اكتشاف الأمر.

وأشار العجمي، إلى أن نسبة الكشف عن التلاعب في الأصوات بلغت 99% في شرطة دبي، وأن أغلب الأساليب تتمثل في تغير الصوت بعملية جراحية أو استخدام جهاز إلكتروني، مشيراً إلى أن رداءة الكاميرات الموجودة في الأسواق تصعب استخراج الأدلة. ولفت إلى أنه تم الكشف عن إحدى القضايا التي اتهمت فيها موظفة بنكية، قامت بتحويل ملايين الدراهم من حساب أحد التجار إلى حساب شركة أسستها لتلقي هذه الأموال، وبعد أن أبلغ صاحب الحساب الشرطة تم كشف المتهمة من تسجيلات البنك.