قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن السنة الأولى من حكم عبد الفتاح السيسي شهدت حالات "قمع" و"انتهاكات سافرة " لحقوق الإنسان.

ولفتت المنظمة إلى الإفلات شبه الكامل من العقوبة لقوات الأمن؛ متهمة السيسي بالوقوف وراء ذلك، وخاصة بعد شن الأجهزة الأمنية حملة قمع دامية ضد الإسلاميين، وامتداد الملاحقات لتشمل النشطاء العلمانيين واليساريين، وسلسلة من القوانين المقيدة للحقوق المدنية والسياسية، وذلك بعد الانقلاب على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013.

وبينَت أنه تم قتل 2600 شخص في أعمال العنف التي تلت إقالة مرسي، بينهم 1250 من أنصار مرسي، و700 من قوات الأمن.

وأكدت أن حكومة السيسي تتصرف كما لو كان إعادة الاستقرار تتطلب جرعة قمع غير مسبوقة منذ عقود، "لكن العلاج على وشك أن يقتل المريض".

يشار إلى أن دولاً ومنظمات حقوقية وإنسانية، أدانت أحكام الإعدام التي صدرت مؤخراً بحق العشرات من جماعة الإخوان المسلمين، وكل من يعارض نظام السيسي. 

يشار أن إعلام الإمارات الرسمي يحتفي بمناسبة السنة الأولى لتولي السيسي الرئاسة في أعقاب الانقلاب العسكري وبعد انتخابات قاطعها الشعب المصري وخصص الإعلام الإماراتي عشرات التقارير الإعلامية التي تنسب للسيسي "إنجازات" لم ير منها المواطن المصري شيئا وسط انتهاكات حقوقية مستمرة.