ألغى  عبد الفتاح السيسي زيارته إلى جنوب أفريقيا لحضور القمة الأفريقية، المقررة الأحد، بعدما طالبت منظمة حقوقية رسمياً، من السلطات الحكومية، اعتقاله حال وصوله إلى البلاد، بتهمة "ارتكابه جرائم حرب".

وأعلن اتحاد المحامين المسلمين في جنوب أفريقيا، أنه تقدم بطلب رسمي إلى إدارة الشرطة، وجهاز النيابة العامة، ووزارة العدل، في البلاد للقبض على السيسي في حالة وجوده في جوهانسبرغ.

وتقدم الاتحاد بالوثائق "التي تدل على ضلوع السيسي في جرائم حرب، للنيابة العامة والشرطة في جنوب أفريقيا"، حسبما قال يوشا طيوب، عضو الاتحاد لهيئة الإذاعة البريطانية.

وتعهد طيوب بأنه حال رفض الطلب، "سوف يلجأ الاتحاد إلى محكمة الأمور المستعجلة، لإصدار مذكرة لاعتقال الرئيس المصري".

وقال طيوب: "إن مواطناً مصرياً يعيش في جنوب أفريقيا قدم لنا أدلة أظهرت بوضوح وقوع جرائم حرب في بلاده، حيث كان قد تعرض هو وأسرته لاعتداءات خلال مشاركتهم في الاحتجاجات المناوئة للانقلاب في أغسطس/آب عام 2013".

من جهته، قال علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، لهيئة الإذاعة البريطانية: "إن الرئيس السيسي فضل البقاء في مصر لمتابعة الأوضاع الداخلية في البلاد"، في حين أعلن مجلس الوزراء المصري في وقت سابق، "أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب سوف يرأس وفد مصر إلى القمة الأفريقية".

يذكر أنه في العام 2002، صادقت جنوب أفريقيا على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، ما يمكن القضاء في جنوب أفريقيا من نظر قضايا متعلقة بجرائم ارتكبت خارج البلاد، بما في ذلك الجرائم التي تعتبرها "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".