ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصدر أمني مطلع، قوله: إن "الحسابات التي جرى إغلاقها بعضها يتبنى أفكاراً متطرفة ويروج لتنظيمات تكفيرية، والبعض الآخر إباحي، وحسابات أخرى متخصصة في تشويه صورة السياسيين، والمثقفين، والفنانين، وأصحاب الرأي".

وأضاف المصدر :"أن مواقع التواصل الاجتماعي لها شروط محددة في الاستخدام وتخضع للشركات المالكة لها، حيث جرت مخاطبة تلك الشركات بأن هؤلاء المستخدمين خالفوا قواعد الاستخدام، ويجب إغلاق حساباتهم، وهو ما جرى بالفعل".

وتابع: أن "زيادة قضايا الجرائم الالكترونية عن الأعوام السابقة تعود إلى ثقة المتضرر بحصوله على حقه بالتقاضي، الأمر الذي ضاعف من عملية الإقبال على تسجيل القضايا، بخلاف ما كان يحدث في السابق".

وأوضح أن طرح المستخدمين على موقعي التواصل الاجتماعي (تويتر، وانستغرام) تحول إلى تجاري بحت، حيث كان في السابق سياسياً.

وتعيش الكويت محنة حقوق متفاقمة وتضييق على الحريات منذ عام 2011 في سياق اشتراكها مع دول خليجية مثل السعودية والإمارات في محاولات محاصرة أي تأثير للربيع العربي على هذه الدول قبل أن تساهم هذه الدول إلى تحويل الربيع العربي إلى أحد مشكلات المنطقة على الإطلاق حسب ما يراه مراقبون يتهمون دولا خليجية وغربية بالتواطؤ ضد الربيع العربي.

وتشهد الكويت محاكمات بصفة مستمرة على مغردين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ويواجهون أحكاما بالسجن تصل لأحد عشر عاما بسبب تغريدة وغرامات مالية باهظة في أبرز تهمة تواجههم وهي العيب بالذات الأميرية إلى جانب محاكمة مغردين آخرين بتهمة تكرار خطاب البراك.