نشرت قناة "الحرة" الأمريكية تقريرا عن تحرير الحكومة الاماراتية أسعار المشتقات البترولية لتغطية جزء من العجز المتزايد في الموازنة العامة، مشيرة إلى أن هذا القرار بمثابة "انتهاء عصر الرفاهية".

وقالت القناة "إنه ابتداء من الشهر المقبل سيكون على الإماراتيين التخلي عن جزء من رفاهيتهم.. فقد أعلنت وزارة الطاقة عن تحرير أسعار الوقود ابتداء من أول أغسطس.. واستبق مغردون بدء سريان القرار، وغردوا مودعين الوقود الرخيص للأبد ". 

ومن المغردين طالب متهكما باستخدام الدراجات الهوائية، وآخرون طالبوا بالعودة لركوب "الخيل والحمير والبغال" في إشارة إلى مدى الضرر المتوقع أن يصيب الحالة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات.

وقالت الوزارة إنها ستعلن تسعيرة جديدة للبنزين (الجازولين) والسولار (الديزل) انطلاقا من سعر هاتين المادتين في السوق العالمية، لكن بعض الإماراتيين يتخوفون من انعكاس ذلك على مستوى الرفاهية الذي ينعمون به جراء ارتفاع تكاليف الحياة برمتها. 

وأشار التقرير إلى أن تلك المخاوف تتركز على حظوظ كل إمارتي في امتلاك السيارة التي يريد ، كما يتخوف مغردون إماراتيون من أن يضطرهم رفع الدعم عن أسعار الوقود للتخلي عن سيارات "فارهة" كان بعضهم يمتلكها نظرا لحاجتها إلى وقود أكثر. 

ورفع مغردون "ذكر" سيارة "كورولا" مقابل رفع الحكومة أسعار المشتقات البترولية إلى حدودها القصوى والربحية، في إشارة إلى أن هذه النوعية من السيارات سوف تحل محل السيارات الفارهة التي تشق شوارع الإمارات.

ونظر بعض المغردين للقرار الحكومي بعين السخرية، ونشروا صورا لسيارات منخفضة التكلفة بدل السيارات الفارهة بل وسيارات ركوب بدائية تسير بالحجارة.

يذكر أن دولة الإمارات ولأول مرة في تاريخها قررت تحرير أسعار الوقود لتكون الدولة الخليجية الوحيدة التي تقدم على هذه الخطوة التي تؤشر إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة في الدولة الخليجية الغنية بالنفط.

ويقول خبراء اقتصاد، إن إقدام السلطات الإماراتية على هذه الخطوة يؤشر إلى وجود عجز كبير في موازنة الدولة الاتحادية ترغب في سده خاصة في إمارة أبو ظبي  حيث أكدت دبي- الإمارة غير النفطية- من قبل اعتماد موازنة كبيرة بدون عجز .

ويوضح هؤلاء أن هذه الخطوة من شانها أن تنعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد حيث ستعمل على رفع تكاليف المعيشة خاصة على المقيمين الذين يعانون أصلا من ارتفاع تكاليف المعيشة في الإمارات وهو ما قد يؤدي إلى هجرة عكسية للآلاف منهم أو مطالبات برفع المرتبات وهو ما سيؤدي الى انكماش اقتصادي في كل الأحوال .

ويقول الخبراء الاقتصاديون إن العجز في الموازنة وهو الأول من نوعه بتاريخ الإمارات ناجم عن هدر مالي كبير في عوائد النفط وإنفاق عشرات المليارات في "مغامرات خارجية" لا طائل منها فضلا عن وجود شبكات مصالح خارجية داخل إمارة أبو ظبي تعمل على استنزاف أموال الإمارة الغنية في ملفات بعيدة عن مصالح الشعب الإماراتي وذلك عن طريق الترويج لـ"زعامة وهمية" لم ولن تتحقق، والمستفيد الوحيد منها هو شبكات المصالح تلك التي خصص لها المليارات للإنفاق على وسائل إعلام ومراكز أبحاث وهمية، على حد قول محللين.

ويقف مراقبون بالمرصاد لسلوك الحكومة في مسألة رفع الدعم إن كانت سوف تلتزم بقانون مكافحة التمييز في هذا الجانب. فقد دأبت الحكومة وفي مناسبات وسلع كثيرة وعديدة ومنها أسعار الكهرباء والمياه إلى أن تكون فاتورة المقيمين ثلاثة أضعاف فاتورة الإماراتيين في شكل صارخ من أشكال التمييز على خلفية الجنسية والذي يحظره الآن قانون مكافحة التمييز والكراهية الأخير. ويطالب المقيمون والإماراتيون بالمساواة في هذه الجوانب على الأقل، غير أن مواطنين إماراتيين يستدركون بالقول، إن التمييز في الخدمات وتكلفتها لا يقتصر على المقيمين فقط، وإنما باستثناء إمارة أبوظبي فإن مواطن الإمارات الشمالية كان وحتى قبل أسابيع قليلة يدفع أضعاف ثمن أسطوانة الغاز. فالأسطوانة التي كان ثمنها (20) درهما في إمارة أبوظبي ثمنها يصل (70) درهما في الإمارات الأخرى، مطالبين أيضا بعدم التمييز في أسعار الوقود الجديدة، إذ يتوقع مراقبون أن تصدر إمارة أبوظبي "كوبونات" لمواطني الإمارة تضمن الشراء بسعر مخفض أو بسعر الشراء القديم، وتظل الفاتورة الجديدة على عاتق الإمارات الشمالية.