أصدر عدد من منظمات حقوق الإنسان مثل "منظمة العفو الدولية" و"المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان" و"المركز الدبلوماسي" لدراسات فض المنازعات، بيانات منفصلة نددت فيه باعتقال الناشط والأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث الذي اعتقلته قوات من جهاز الأمن الثلاثاء (18|8).
وقالت "العفو الدولية" في بيانها، إن "جهاز أمن الدولة اعتقل الاقتصادي والأكاديمي البارز الدكتور ناصر بن غيث في 18 أغسطس". ونوهت "أمنستي" إلى أن مكان وجود بن غيث غير معروف، محذرة "أنه عرضة لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".
وفي تفاصيل الاعتقال، أوضحت المنظمة،" أنه الساعة الثانية بعد ظهر الثلاثاء اعتقل من مكان عمله في أبوظبي علي يد أفراد جهاز أمن الدولة، ثم اقتاده ثلاثة عشر عنصر أمن إلى بيته في إمارة دبي وقاموا بتفتيش المنزل من الساعة الرابعة وحتى الثامنة والنصف".
وقالت "أمنستي"، إن عناصر الأمن لم يبلغوا عائلته عن سبب اعتقاله ولا عن مكان احتجازه"، وأكدت أنه  بحاجة إلى تناول دوائه بصورة منتظمة كونه يعاني من ظروف صحية من بينها إصابته بضغط الدم".
وأعربت المنظمة الحقوقية عن خشيتها أن "يقوم جهاز أمن الدولة بانتزاع اعترافات من "بن غيث" تحت التعذيب ثم استخدامها لاحقا كأدلة ضده في المحكمة".
وعرفت "العفو الدولية" بن غيث، "بأنه أستاذ سابق في جامعة السوربون – أبوظبي، ويدعو للإصلاح السياسي وحقوق الإنسان في الإمارات".
واستذكرت المنظمة الاعتقال السابق للناشط الإماراتي والذي كان في أبريل 2011 بعد توقيعه عريضة الثالث من مارس مع عشرات الناشطين الإماراتيين وخاصة من دعوة الإصلاح الذي يقضون أحكاما بالسجن من 10-15 عاما في قضية عرفت بال"94". وتابعت المنظمة، "اعتقل "بن غيث" بتهمة نشر تعليقات على منتدى بالانترنت حول ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، حوكم بعامين سجن، بعد نحو 7 شهور من اعتقاله قبل أن يخرج بعفو بعد ضغوط دولية".
وألقت المنظمة في بيانها الضوء على مجمل أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، قائلة،" تشن الأجهزة الأمنية حملة أمنية منذ عام 2011 ضد الناشطين الإماراتيين تحديدا، وخاصة التضييق على حرية التعبير وحرية التجمع"، مؤكدة تعرض المعتقلين لدى جهاز الأمن للتعذيب والمعاملة السيئة".
من جهته، ندد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في بيانه، باعتقال "بن غيث". وأكد بيان المركز الدولي، تفاصيل الاعتقال الواردة في بيان منظمة العفو الدولية.
وأبدى "المركز الدولي" "بواعث قلق خطيرة بشأن السلامة الجسدية والنفسية للدكتور ناصر". واعبتر المركز أن اعتقال "بن غيث" جاء "على خلفية تغريداته حول مذبحة رابعة في مصر، ولكن لا يمكننا تأكيد هذا السبب في الوقت الراهن"، على حد تعبير البيان.
وأدان المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان "هذا الاعتقال الذي ينتهك المعايير الدولية"،  ووجه "نداء عاجلا إلى السلطات الإماراتية بالكشف فورا عن مكان احتجازه، و بالإفراج الفوري عن الدكتور ناصر بن غيث المختفي قسرا منذ يوم أمس".
أما المركز الدبلوماسي لفض المنازعات، فقد ندد من جهته باعتقال عضو المجلس الاستشاري للمركز ناصر بن غيث. وأعرب المركز عن "حزنه" أن يكون مصير من يمارس "حرية التعبير خلف قضبان السلطات الأمنية" على حد قول البيان.
وطالب المركز سلطات الدولة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن "بن غيث" وضمان كافة ووسائل وحقوق الدفاع المدني القانوني له، بما يكفل حقوق مواطنته من الانتهاك والتعدي".