أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حكماً على ثلاثة من صحفيي الجزيرة الإنجليزية هم محمد فهمي وبيتر غريستي وباهر محمد، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.
وقالت قناة "الجزيرة" إن الصحفيين حُوكموا بتهم مسيسة، منها دعم جماعة إرهابية -في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين- وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي. وهي تهم نفاها الصحفيون وكذلك شبكة الجزيرة الإعلامية، جملة وتفصيلاً.
وكان صحفيو الجزيرة الثلاثة قد اعتقلوا عام 2013 بعد الانقلاب العسكري، وصدرت صيف العام الماضي أحكام بسجن باهر محمد عشر سنوات، في حين نال كل من محمد فهمي وبيتر غريستي سبع سنوات سجناً.
وقبلت محكمة النقض في يناير الماضي طعن المتهمين على الحكم، واعتبرت أن حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر بالقضية شابه قصور وفساد في التدليل وإخلال بحق الدفاع.
وكان يفترض أن يصدر الحكم بالقضية في يوليو الماضي لكنه أرجئ مرتين.
وفي فبراير الماضي، قرر القضاء المصري إخلاء سبيل باهر محمد بضمان محل إقامته، في حين أفرج عن غريستي ورُحّل إلى بلاده. واضطر فهمي إلى التنازل عن جنسيته المصرية، واحتفظ بجنسيته الكندية.
وكانت شبكة الجزيرة طالبت بإسقاط التهم عن صحفييها على اعتبار أن "الصحافة ليست جريمة".
وقال المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية، مصطفى سواق، "إن هذه المحاكمة كان يمكن أن تكون فرصة للسلطات المصرية للخروج من ورطتها، لا سيما أن عبد الفتاح السيسي صرح بأنه يريد إنهاء هذه القضية" على حد تعبيره.
وأشار سواق إلى أن "هناك زملاء آخرين من الجزيرة صدرت ضدهم أحكام غيابية رغم أن بعضهم لم يزر مصر قط، مطالباً الحكومة المصرية بوضع حد لهذه الاتهامات".
ولقيت محاكمة الصحفيين الثلاثة إدانات واسعة من منظمات إعلامية وحقوقية دولية، ونُظمت وقفات احتجاجية كثيرة عبر العالم للمطالبة بالإفراج عنهم، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم والتهم الموجهة إليهم.
ويتهم القضاء المصري محليا ودوليا على نطاق واسع بأنه قضاء مسيس وأحد أذرع السلطة في مصر للانتقام من خصومها السياسيين وثوار ثورة 25 يناير نظرا لعشرات أحكام الإعدام الذي أصدرها هذا القضاء على اتهامات وقضايا – إن صحت- تشكل مخالفات أو جنح.