اشتكى العديد من المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لهذا العام من غلاء أسعار شركات الدعاية و الإعلان و التي قامت بحجز الأماكن الحيوية للإعلانات بأسعار عالية جداً حتى وصفها بعض المرشحين بتعبير "نار" لشدة ما رأوها غالية و مبالغاً فيها.
و وفق العديد من المرشحين، فإن شركات الإعلان توجهت إليهم بعروضها الدعائية لتبني الحملات الدعائية للمرشحين، إلا أنهم تفاجؤوا من غلاء الأسعار المقدمة من شركات الإعلان، الأمر الذي قد يعوق الدعاية الخاصة بالمرشحين بعد احتكار الشركات الدعائية لكافة الأماكن الحيوية في الدولة و التي من الممكن استخدامها لتثبيت إعلانات المرشحين.
و تأتي هذه الأسعار العالية جداً من الشركات الدعائية مع عدم توافر أي خبرة لها في هذا المجال، ما يدل على سياسة احتكار عالية تمارسها هذه الشركات و يبرز الحاجة إلى تشريع منظم و قانون يحمي حقوق المرشحين للانتخابات دون أي استغلال أو انتقاص من حق أي من الأطراف، و هو ما لم تقم به الجهات ذات الاختصاص حتى الآن.
في الوقت نفسه، طالب العديد من المرشحين الجهات المسؤولة بفرض مزيد من الرقابة الدورية على الشركات خلال هذه الفترة، منعاً للاستغلال الحاصل بحق المرشحين خاصة و أن عدداً كبيراً منهم يخوض التجربة الانتخابية للمرة الأولى و احتمال تعرضه للغبن عالٍ جداً نتيجة انعدام الخيارات أمامهم.
و كانت عزة سليمان، إحدى المرشحات لانتخابات المجلس الوطني، قد عزت السبب في هذا الارتفاع المبالغ فيه إلى احتكار بعض الشركات الكبرى للمناطق الحيوية المخصصة للإعلانات خلال فترة الانتخابات، مما يسهل استغلال حاجة المرشحين للإعلان في تلك المناطق، على اعتبار أن هذا الحدث يشكل حدث موسمي يساعد في جني كثير من الأرباح خلال فترة قصيرة.
هذا و دعا مجموعة من المرشحين و المرشحات للانتخابات إلى تدخل جهات الرقابة للحد من ظاهرة الغلاء هذه، إذ يعد توفير فرصة جيدة للإعلان أساساً مهماً في عملية تسيير الانتخابات و الحصول على نتائج تعبر عن حقيقة توجه الشعب بعيداً عن الإغراءات المادية و الدعائية التي ينتهجها المرشحون.
و لم يتسن الوصول إلى تشريع منظم للعملية الدعائية المرافقة للانتخابات حتى الآن، إذ لم تصدر الجهات ذات الاختصاص في الدولة ما ينظم هذا الشأن، بل إن عملية الدعاية الانتخابية انضمت لعدد آخر من الخدمات التي تحتكر تقديمها بعض الشركات مما يؤدي إلى ارتفاع اسعارها و زيادة نسبة ما يدفعه المواطنين؛ ما يؤكد على أهمية وجود قانون خاص بتنظيم عملية الدعاية هذه و الأهم قانون يحد من الاحتكار الموجود في السوق الإماراتي و الذي بات يتسبب بزيادة مضطردة في الأسعار كل فترة.
من جهتها، ادعت شركات الدعاية و الإعلان أن الزيادة في الأسعار غير مبالغ فيها، و أنها تتناسب مع أسعار المواد الخام المتاحة في السوق من أجل استخدامها في العملية الدعائية بالإضافة إلى ارتفاع كلفة الأيدي العاملة، و هو الأمر الذي دفع بعض الشركات إلى تقديم الخدمات الدعائية على شكل مجموعات خدمية متكاملة أملاً في تخفيض الأسعار و التخفيف عن كاهل المرشح للانتخابات.
