انتقد وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش تعامل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن أزمة التأشيرات مع المواطنين التونسيين على خلفية الأعداد الكبيرة للجهاديين الذين ينطلقون من تونس إلى بؤر التوتر.
ويشكو التونسيون من تعطيل في إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى دولة الإمارات.
ولم تعلن الإمارات التي يعمل بها آلاف التونسيين بشكل صريح عن أسباب تلك الإجراءات لكن تقارير تحدثت عن خطوات وقائية لمنع تسلل إرهابيين.
وقال البكوش في تصريحات لإذاعة “جوهرة إف إم” الخاصة في تونس :”السفير الإماراتي أبدى مخاوفه من أن تطال بلاده الموجة الكبيرة للجهاديين التونسيين الذين يمارسون الإرهاب في سورية”. وأضاف الوزير :”الحجة التي قدمها السفير تبدو مقبولة في الظاهر ونتفهم ذلك”.
وبحسب تقارير دولية يحتل التونسيون المراكز الأولى في عدد المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون في صفوف التنظيمات المتشددة وفي مقدمتها تنظيم “داعش”.
وكشف تقرير لخبراء من الأمم المتحدة في يوليو أن عدد المقاتلين التونسيين يفوق 5500 أغلبهم في سوريا بينما أعلنت دمشق الأسبوع الماضي أن العدد يقارب 8 آلاف.
وأحدثت تلك الأرقام تعقيدات في تنقل التونسيين إلى عدد من الدول ومن بينها الإمارات. وقال البكوش :”نعتبر التعامل مع التونسيين في مجال التأشيرات غير مقبول”.
وأوضح الوزير :”طرحنا تقديم ضمانات من الخارجية التونسية بخصوص طالبي التأشيرة”.
وفيما لم يوضح الوزير رد الإمارات على الضمانات التي تعتزم وزارته تقديمها، فإن العلاقات بين الدولة والنظام التونسي برئاسة القائد السبسي هي علاقات وثيقة وقد سبق أن قدمت ابوظبي دعما ماليا وعينيا للسبسي قبل الانتخابات الرئاسية وأثناء الحملة الانتخابية للرئاسة.
ورغم هذه العلاقات الوثيقة إلا أن الرئيس التونسي قد كان صرح في وقت سابق في خلوة صحفية أنه رفض عرضا إماراتيا للقيام بمثل ما قام به السيسي في مصر (إشارة إلى الانقلاب) ولكن السبسي رفض العرض الإماراتي خشية لتعرض بلاده لانقسامات وتوترات كما هو المشهد الراهن في مصر. ومع ذلك فإن السبسي ينفذ ذات أهداف الثورة المضادة "بقفازات القضاء" وليس "بقفازات العسكر" على حد وصف ناشطين تونسيين يؤكدون أن الإمارات تقف خلف هذه التوجهات والتي كان أحدثها إقرار قانون المصالحة وهو ما يعني عودة فلول زين العابدين بن علي إلى سلك الأمن والشرطة والمؤسسات السيادية إلى جانب قانون يمس الشفافية اعترضته منظمة العفو الدولية وطالبت البرلمان التونسي بعدم إقراره كونه يسمح "باختلاس الأموال والفساد".