واستقبل ممثلون من السفارة الكويتية الذين حضروا غالبية جلسات المحاكمة، الحكم بابتهاج، وسمح لهم بتهنئة المتهم. وتعليقا على الحكم، أكد القاضي شهاب أحمد رئيس الجلسة أن هيئة المحكمة شهدت تغييرا في أحد مستشاريها، إلا أن ذلك لم يؤثر على الحكم. وكانت الجلسة الماضية قد شهدت نقطة تحول هامة في مسار المحاكمة، حيث دفع العجمي ببرائته ناسبا التهم التي وجهتها النيابة له، إلى مهام عمله كرجل علاقات عامة وإعلام، وهو ما يتطلب تواصله مع أبرز الشخصيات التي تستضيفها القناة، دون أن يكون لذلك أي ارتباط بانتماءات الضيوف أو توجهاتهم. 

وينظر ناشطون باستغراب إلى هذا التحول المفاجئ في مسار القضية خاصة أن هناك تهما أخرى أشارت إليها النيابة وهي تلقي دعم قطري بنحو 250 ألف ريال لدعم أنشطة لما تسميه "إخوان الإمارات" أي أعضاء جمعية الإصلاح الإماراتية التي يقضي عشرات منها أحكاما بالسجن تتراوح من (7-10-15) عاما. 

وأكد الناشطون أن وجه الاستغراب مقرون بسلوك المحكمة ذاتها خاصة أنها تنظر القضية منذ نحو 3 شهور سبقها اختفاء قسري للعجمي استمر نحو 6 شهور أخرى، إذ كان يجب على المحكمة الوصول إلى هذه القناعة مبكرا جدا. وطالب الناشطون إعادة الاعتبار للعجمي وتعويضه عما لحق به طوال فترة سجنه الذي ثبت وجه التعسف فيه.

من جانب آخر، قرأ ناشطون سلوك المحكمة برغبة سياسية بدأت تتكون لدى قيادات في الدولة ترى أنه ليس من الممكن الاستمرار بهذه السياسية الأمنية التي تجعل جميع الشعوب الخليجية متهمة وعرضة للاختطاف والمحاكمة.

ويؤكد الناشطون إن نفس المصدر الذي قضت المحكمة ببطلان أدلته على العجمي ينطبق عليه نفس حكم بطلان أدلته فيما يتعلق بالقضية المعروفة "94" وهي الخاصة بمحاكمات أعضاء جمعية الإصلاح مطالبين بتصحيح الخطيئة الوطنية والانحراف القانوني والضيم القضائي الذي لحق بهم طوال السنوات الماضية والأمر بالإفراج عنهم فورا وإعادة الاعتبار لهيبة ومكانة الشعب الإماراتي.