اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء مصر "بانتهاك القانون الدولي" في سيناء بتدميرها "آلاف المنازل" والمزارع وتهجيرها بالقوة 3 الاف اسرة لإقامة منطقة عازلة على حدودها مع قطاع غزة.
وفي تقرير من 84 صفحة، قالت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن “الجيش أزال آلاف المنازل بطريقة تعسفية (…) مدمرا أحياء بكاملها ومئات الهكتارات من الأراضي الزراعية".
وأشار التقرير إلى "طرد قرابة 3200 أسرة بالقوة".
وتخلص هيومن رايتس ووتش إلى أن مصر "قد تكون بذلك خرقت قانون الحرب".
و الهدف من هذه المنطقة العازلة، التي تمتد على مساحة 79 كيلومتر مربع، هو تدمير الأنفاق التي يستخدمها الفلسطينيون في غزة لتخفيف أعباء الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ 10 سنوات.
وتعتبر إسرائيل أن هذه الأنفاق هي الوسيلة الرئيسية لحماس والجهاد الاسلامي للتزود بالأسلحة والالتفاف على الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سيطرة حماس عليه في العام 2006.
وبحسب تقرير هيومن رايتس ووتش فإن الجيش المصري "هدم على الأقل 3255 منزلا ومحلا تجاريا ومكتبا اداريا ما بين يوليو 2013 و اغسطس 2015″ وهي عمر الانقلاب في مصر.
واستندت المنظمة في تقريرها إلى 11 أسرة مطرودة وإلى صحفيين ونشطاء في شمال سيناء وكذلك على صور الأقمار الاصطناعية لعمليات الهدم.
وأضاف التقرير أن السلطات لم تحذر السكان المطرودين مسبقا وإنما أبلغتهم قبلها بفترة وجيزة للغاية كما لم تمنحهم مساكن مؤقتة وقدمت لهم تعويضات زهيدة للغاية عن هدم منازلهم.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن القاهرة "لم تقدم أدلة تثبت تلقي الجهاديين دعما عسكريا من غزة".
وتابعت إن "الحكومة المصرية لم تفسر لماذا لم تلجأ قواتها الى التكنولوجيا المتطورة التي تتيح كشف الأنفاق علما بأن الولايات المتحدة دربت القوات المصرية على هذه التكنولوجيا ".
وأكد تقرير المنظمة أن "استراتيجية السيسي المتهورة لمكافحة الجهاديين تؤدي خصوصا إلى وقوف مواطنيه ضد حكومتهم".
وقام الجيش المصري الأسبوع الجاري بإغراق الحدود مع غزة بمياه البحر المالحة بهدف هدم الأنفاق رغم أنه أكد أكثر من مرة بعد الانقلاب أنه دمر المئات منها. وقد تسببت مياه البحر بتصدع بيوت الفلسطينيين في منطقة الحدود وتلويث مياه الشرب وقد وصفت حركة حماس هذا الإجراء المصري "بالجريمة التي لا تغتفر" وأنه يصب في خدمة الاحتلال في الوقت الذي تفتح مصر أبوابها للإسرائيليين وبدون أي عوائق.
