أعلنت الرئاسة المصرية أن عبد الفتاح السيسي قال إن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها بلاده على الحدود مع قطاع غزة لا تهدف إلى "الاضرار" بالفلسطينيين، على حد تعبيره.

وكانت مصر أطلقت في نهاية 2014 إنشاء منطقة عازلة في شمال سيناء على تخوم قطاع غزة من أجل تدمير مئات الأنفاق التي حفرت من غزة، وتزعم القاهرة أن الفلسطينيين يستخدمونها لنقل أسلحة إلى حركات جهادية في سيناء، في حين أنها تستخدم لتهريب الغذاء والدواء للتغلب على الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 10 سنوات.

واتهم اسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الخميس مصر بتشديد حصارها على غزة عبر شق قناة مائية على حدودها في منطقة رفح، مطالبا بوقف هذا المشروع.

وقال بيان الرئاسة المصرية إن السيسي أوضح أن "الإجراءات التي تتخذها مصر من أجل تأمين حدودها الشرقية تتم بتنسيق كامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية ولا يمكن أن تهدف إلى الإضرار بالأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة"، على حد وصفه.

وزعم  السيسي أن هذه الاجراءات “تهدف إلى حماية الحدود المصرية والمساهمة في الحفاظ على الأمن القومي المصري والفلسطيني”، على حد تعبيره. 

والسلطة الفلسطينية التي ترأسها حركة فتح الخصم التقليدي لحركة حماس وترعى تسوية سياسية مع إسرائيل منذ أكثر من 20 عاما توفر دعما للإجراءات المصرية وذلك في إطار المناكفات الفصائلية وفق ما يقول مقربون من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ نحو 10 سنوات.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت مصر الأسبوع الماضي “بانتهاك القانون الدولي” في سيناء بتدميرها “الاف المنازل” والمزارع وتهجيرها ثلاثة الاف أسرة لإقامة منطقة عازلة على حدودها مع قطاع غزة.

وفي تقرير من 84 صفحة، قالت المنظمة المدافعة عن حقوق التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان “الجيش أزال آلاف المنازل بطريقة تعسفية (…) مدمرا أحياء بكاملها ومئات الهكتارات من الأراضي الزراعية”. وأشار التقرير إلى “طرد قرابة 3200 أسرة بالقوة”.

ورأت هيومن رايتس ووتش أن مصر “قد تكون خرقت بذلك قانون الحرب”.

وتعتبر اسرائيل من جهتها أن هذه الانفاق هي الأداة الرئيسية لتنظيمي حماس والجهاد الاسلامي للتزود بالأسلحة والالتفاف على الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سيطرة حماس عليه في العام 2006.