فيما يبدو أن عام 2015 جاء مخالفا ليس لكل التوقعات فقط وإنما مخالفا لكل الجهود والمبادرات والخطط أيضا التي قيل أن دولة الإمارات اتخذتها هذا العام، فقد كشف تقرير التنافسية الدولي تراجع دولة الإمارات عن العام الماضي 5 درجات وذلك باحتلالها المركز ال"17" بعد أن وصلت إلى المرتبة ال"12" عام 2014. وقبل نحو أسبوع تم الكشف أيضا عن تراجع الدولة في مؤشر الابتكار العالمي 2015 للمرتبة ال"47" بعد أن كانت في العام الماضي بالمرتبة ال"36".

وقد كشف تقرير التنافسية تقدم قطر إلى المرتبة الأولى عربيا والإمارات الثانية تليهما السعودية والكويت فالبحرين وأخيرا سلطنة عمان. 

الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله والذي عادة ما تحسب مواقفه على المواقف الرسمية مدافعا عنها في كثير من المواقف المثيرة للجدل، تساءل في تغريدات له على حسابه "بتويتر" كما تساءل الشعب الإماراتي والذي وصل حد الذهول من هذا التراجع، قائلا،" مؤشر التنافسية مهم وكان من باب أولى أن تتقدم الإمارات وتحقق هدف وطني وتصبح الأولى في هذا المؤشر، فكيف حدث التراجع؟". 

وقد تابع الإماراتيون بقلق تراجع ترتيب دولتهم في مؤشر الابتكار رغم إطلاق عام الابتكار لعام 2015 في الإمارات مع إطلاق عشرات المبادرات والخطط والمشاريع التي قيل أنها تراعي الابتكار، ولكن جاءت النتيجة مخيبة للآمال ومثيرة للاستغراب.

وقد احتلت السعودية المرتبة الـ43، في مؤشر الابتكار وجاءت قطر في المرتبة الـ50، واحتلت سلطنة عمان المرتبة الـ69، فيما جاءت الكويت في المرتبة الـ77.

وإزاء ظاهرة التراجع في تقييم الدولة في التقارير الدولية المهمة، يدعو الإماراتيون إلى مراجعة الأداء ومحاسبة المقصرين والمسؤولين عن ذلك، واستخلاص العبر وتعزيز الإدراك أن الابتكار والإبداع والتنافسية والشفافية رهن للحرية والمشاركة العامة ودمج الشباب وتمكين الناس من حقوقها من قبيل حق الاطلاع على المعلومات وحق التعبير، وتعزيز الشفافية الحكومية التي أشار تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في الدولة لعام 2014 أن الشفافية الحكومية في الإمارات يعوزها المزيد من الوضوح.