أمرت النيابة العامة في أبوظبي بالقبض على شخص بتهمة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الإساءة للمجلس الوطني الاتحادي.

وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي أن القانون الجزائي للدولة يحفظ حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الدستور، مضيفة أنه وضع أيضا ضوابط تحترم الحدود الأخلاقية والدينية لأساليب التعبير، التي تؤكد على استخدام تعابير لائقة، واحترام الآخر وعدم الإساءة للغير.

وقالت صحيفة الاتحاد المحلية التي نقلت النبأ، "كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت خلال فترة الانتخابات، مقطع فيديو يظهر فيه شخص من غير المرشحين،  يتندر بشكل مسيء على الحملات الانتخابية للمرشحين، وذلك من خلال ترديده عبارات تعني أنه سيسعي وسيحرض على الجرائم والفواحش والفجور إذا وصل للمجلس الوطني".

وسوغ  المستشار علي محمد عبدالله البلوشي نائب عام إمارة أبوظبي أمر القبض بتجريم من نشر أو إعداد أو إنتاج أو استخدام أو نشر أو إرسال أي ألفاظ أو عبارات أو أشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات سواء مرئية أو مسموعة أو مقروءة ، بما يمس أو يسيء للمجتمع أو للنظام العام.

وأشار إلى أن المادة 29 للعام 2012 من قانون العقوبات بشأن جرائم تقنية المعلومات، تجرم بوضوح نشر الإشاعات على شبكة المعلومات بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة إي من مؤسساتها، كما تجرم الماد 198 من القانون نفسه بث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بينما تشير المادة 312 إلى جريمة تحسين المعصية باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وزعم البلوشي أن القبض على المتهم "لا يتعارض مع حرية الرأي والتعبير".

وكثيرا ما تتهم منظمات حقوقية أن جهاز الأمن يستغل عددا من القوانين في الدولة لمحاكمة الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي لمجرد تدوين تغريدة تحمل رأيا موازيا لرأي السلطة التنفيذية أو لا يرضى عنها جهاز الأمن. فأسامة النجار وشقيقات عيسى السويدي الثلاث والأكاديمي ناصر بن غيث ضحايا التعبير عن الرأي لاستخدام حقهم عبر "تويتر".  

كما يقضي عشرات المثقفين والمفكرين الإماراتيين عقوبة الحبس لمدد تتراوح من (5-7-10-15) عاما لتوقيعهم عريضة عبروا فيها عن رأيهم بكيفية تطوير المجلس الوطني الاتحادي.