تدور تساؤلات كثيرة حول مدى قدرة الاقتصادات النفطية على تحمل تبعات انهيار أسعار النفط الحالية، علماً بأن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هي الأكثر استقطاباً للأضواء من بين الاقتصادات النفطية، وذلك لأهميتها وإنجازاتها. وتأتي هذه التساؤلات بحسن نية أحياناً من قبل الحريصين على بقاء اقتصادات دول المجلس قوية وأكثر استقراراً، وأحياناً أخرى بخبث من قبل المتصيدين، كالجار الإيراني المتشبث بخرافة الإمبراطورية.

الحقيقة التي نعرفها جيداً وندونها هنا، هي أن الاقتصادات الخليجية هي الأفضل بين كافة الاقتصادات النفطية، وهي الأكثر قدرة على التعامل مع تداعيات انهيار أسعار النفط (تحت 50 دولاراً للبرميل) ولذلك أسباب ومعطيات عديدة؛ أولها أن دول المجلس، وبالأخص الإمارات والسعودية والكويت وقطر، راكمت على مدى السنوات الخمس الماضية فوائض نقدية كبيرة تتيح لها التأقلم لعدة سنوات مع الأسعار الحالية أو حتى أقل منها، أما عمان والبحرين فيمكن مساعدتهما على التأقلم من خلال المساعدات الخليجية.

أما ثانياً، فقد تراكمت موجودات نقدية هائلة غير مسبوقة لدى البنوك الخليجية، حيث يمكن في حالات عجز الموازنات اللجوء إلى القطاع المصرفي المحلي من خلال إصدار سندات أو صكوك لتغطية هذا العجز والذي لن يؤثر كثيراً على الأوضاع الاقتصادية العامة، ففي نهاية التسعينيات عندما انهارت أسعار النفط لجأت المملكة العربية السعودية لهذا الأسلوب من الاستدانة، حيث تجاوز حجم الديون السيادية الداخلية 100% من الناتج المحلي للمملكة، وبمجرد تضاعف الأسعار تم تسديد الديون بسرعة كبيرة لتصل النسبة إلى الصفر حالياً، علماً بان هذه النسبة تبلغ 200% في اليابان على سبيل المثال، فالديون الداخلية تعتبر أقل تأثيراً من مثيلتها الخارجية ويمكن التعامل معها بمرونة أكبر.

ثالثاً، يمكن لدول المجلس القيام بإصلاحات مالية متاحة ستساعدها كثيراً على التأقلم مع انخفاض الأسعار، بما فيها إعادة النظر في الدعم غير المدروس وفرض ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الإنفاق لبعض البنود غير الضرورية.

هذه وغيرها من الإجراءات والأدوات المالية ستتيح لدول المجلس التأقلم والمحافظة على استقرارها الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو جيدة في ظل انخفاض الأسعار. صحيح أن هناك أوجه إنفاق مستجدة ومفروضة على دول المجلس، كمساعدة اللاجئين السوريين والعراقيين والحرب في اليمن، إلا أن دول المجلس قادرة أيضاً على التعامل مع ذلك، فالمساعدات الخارجية هي بند ثابت على الأجندة المالية لدول الخليج منذ نصف قرن، كما أن الإنفاق الحربي يأتي جزء كبير منه من خلال الاعتمادات المسبقة للدفاع والأمن، إذ يمكن التعامل مع الارتفاع المؤقت لهذه الاعتمادات.

ربما يقول البعض إن هذه وجهة نظر محلية وخليجية منحازة، علماً بأننا على قناعة بأنها نظرة موضوعية تأخذ بعين الاعتبار القدرات المالية الكبيرة لدول المجلس والتي لا يمكن تدوينها بالتفصيل في هذه المقالة المختصرة، لكن مهلًا دعونا نأخذ وجهة نظر غربية محايدة ومطلعة، إذ يقول الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني «جون ساورس» لمحطة «سي إن إن» والمطلع على تطورات المنطقة: «أعتقد أننا رأينا صموداً للسعودية على مر السنين، حيث إن حجم الدين الداخلي متدن وهناك احتياطيات ضخمة، كما أن تكلفة استخراج النفط تبلغ 10 دولارات للبرميل فقط. وعليه فإن وصول السعر إلى 40 دولاراً للبرميل ليس مشكلة كبيرة بالنسبة لهم من ناحية المبدأ». وما ينطبق على السعودية في هذا الصدد ينطبق على دولة الإمارات وبقية دول المجلس المتشابهة اقتصادياً.

لذلك، فإن النمو الاقتصادي الخليجي سيستمر في السنوات الثلاث القادمة رغم الانخفاض الكبير لأسعار النفط المرشحة للمزيد من التراجع في الفترة القادمة، إلا أنها ستعاود الصعود بعد ذلك نتيجة لارتفاع الطلب والذي سينجم عن تحسن الاقتصاد العالمي، وبالأخص الاقتصادات الكبيرة.