تظاهر مصريون معارضون لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في عدد من المدن الأوروبية، طالبوا خلالها بإلغاء أحكام الإعدام ضد المعتقلين في مصر، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية التي تجري في تلك المدن.

وندد المتظاهرون بالانتخابات البرلمانية المصرية التي تجري حالياً، ووصفوها بـ"الباطلة"، إذ شهدت بعض مراكز الاقتراع مقاطعة ملحوظة، فيما أدلى مصريون مناهضون للانقلاب والرئيس السيسي بأصواتهم للرئيس المعتقل محمد مرسي.

وفي سياق متصل، قال حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية المصري المعني بمتابعة ملف الانتخابات خارج مصر إن "عملية تصويت المصريين بالسفارات المصرية في الانتخابات البرلمانية تشهد إقبالاً متوسطاً" ، مشيراً إلى "عدم وجود شكاوى أو مخالفات تم رصدها في المقار الانتخابية".

والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها في 8 يوليو 2013، عقب إطاحة الجيش المصري بمحمد مرسي، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد، وانتخابات رئاسية.

وأقر الدستور المصري الجديد، نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها بـ"مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".