قال رئيس اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني العام في طرابلس، عبد القادر احويلي، إن المؤتمر يتجه نحو رفض الاتفاق السياسي المعلن بالصخيرات المغربية أخيراً، وإعلان فشل البعثة الأممية في إدارة الحوار.
وأضاف: "نحن لم نكن طرفاً في هذا الاتفاق، ولم نوقع عليه، ولذا لا يلزمنا".
وتابع "المؤتمر لن يوقع على الاتفاق بشكله الحالي؛ لأنه لم يحقق توازناً بين الأطراف يضمن استمرار تطبيقه مستقبلاً".
وتابع: "بنود الاتفاق الحالية لم تستبعد الانقلابيين، واللواء حفتر، موجود ومستمر، حيث أن بنود الاتفاق تحميه وتعطيه حق الاستمرار".
وعن موقف المؤتمر من استمرار الحوار قال احويلي: "لم يحد المؤتمر عن موقفه إزاء الحوار، حيث لا نعتمد حلاً بديلاً عنه، ولكننا نرفض الانحياز لطرف دون الآخر، يؤدي لاتفاق سياسي معاق لا يستطيع السير قدماً".
يشار إلى أن المؤتمر الوطني العام، أجّل الأحد، جلسة لمناقشة اتفاق الصخيرات الأخير إلى أجل غير معلن، حيث لا تزال لجانه في اجتماعات مستمرة مع أعضاء المؤتمر، للخروج بموقف رسمي حيال الاتفاق.
وسبق أن أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بيرناردينو ليون، الخميس الماضي، مقترح حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عقب توافق الأطراف الليبية المتحاورة، في مفاوضات مدينة الصخيرات المغربية.
وقبيل الإعلان عن تقدم بالحوار شن اللواء المنشق خليفة حفتر والمدعوم من نظام السيسي عملية عسكرية في بنغازي بهدف إفشال الوصول إلى اتفاق نهائي كونه ورغم الحصانة وضمان استمراره في الحل السياسي لا يزال يتطلع لمزيد من السيطرة على القرار الليبي.
وأعلن مؤخرا أن روسيا تقوم بطلعات جوية تجسسية فوق ليبيا بذريعة مراقبة داعش، وقيل إنها تقوم بنفس الطلعات التي سبقت "عدوانها" على سوريا زاعمة انها تستهدف التنظيم. وقالت مصادر أمنية جزائرية إن روسيا قد تتدخل في وقت لاحق وهو ما يتقاطع مع "تنبؤ" لصحفي مصري محسوب على قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بأن الجيش المصري سوف يهاجم أهدافا في ليبيا في يناير الماضي. وقد اتهم مركز الخليج لدراسات التنمية في تقريره السنوي الثابت والمتحول 2015 دولة الإمارات بأنها تدعم الهجمات التي يشنها الجيش المصري ضد الثوار في ليبيا. ونظرا لتجربة التدخل الروسي في سوريا باستهداف الثوار وليس داعش وفق تأكيدات العواصم العالمية فإنه من المتوقع أن يكون التدخل الروسي المحتمل في ليبيا ضد حكومة طرابلس والثوار الليبيين لصالح الثورة المضادة بقيادة حفتر.
