لا يمكن لأزمة إنخفاض أسعار النفط أن تمر هكذا دون أن تؤثر سلباً على دول الشرق الأوسط مهما كانت عظمتها وقوتها الإقتصادية.

حيث حذر تقرير عاجل أصدره صندوق النقد الدولي هذا الاسبوع من إمكانية إفلاس معظم البلدان المصدرة للنفط في حال استمرت أسعار النفط في حدودها الحالية،حوالي 50 دولار للبرميل. وخصص التقرير بالذكر دول السعودية وعمان والبحرين كأكثرالدول تأثراً بهذا التهديد.

ووفق التقرير فإن هذا الإنخفاض في أسعار النفط سيؤدي إلى اختفاء 360 مليار دولار من المنطقة خلال هذا العام.

ومع انخفاض أسعار النفط لحدود 45 دولار للبرميل بعد أن تجاوزت العام الماضي حدود 100 دولار للبرميل، فإن اقتصادات الدول المصدرة للنفط ستعاني من تأرجح حاد بالميزانية، فبعد أن تمتعت هذه الميزانية بفائض ضخم العام الماضي، ستجد نفسها تعاني من تراجع حاد هذا العام وهو ما يجبر هذه الدول على مواجهة العاصفة بأي شكل وتحت أي ظرف.

وكان صندوق النقد الدولي قد وضح في تقريره المذكور سابقاً أن على الدول المصدرة للنفط ضبط سياساتها في الإنفاق والإيرادات لضمان تحقيق الاستدامة المالية. ووضح التقرير أن أسعار النفط المتراجعة هذه جاءت في وقت غير مناسب لدول المنطقة حيث تعاني من نزاعات إقليمية تستهلك الكثير من الثروة وتحتاج دعماً متواصلاً لاستمرارها.

تراجع المملكة العربية السعودية

ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن المملكة التي تعد أكبر منتج للنفط في العالم، تحتاج لبيع النفط عند حدود 106 دولار للبرميل الواحد لموازنة ميزانيتها الحالية،مع مراعاة أن المملكة بالكاد تملك ما يكفيها من احتياطات نقدية لتغطية نفقاتها على مدار خمس سنوات قادمة في حال استمرار سعر برميل النفط حول 50 دولار وفق تقديرات صندوق النقد الدولي أيضاً.

ولعل هذا هو السبب الحقيقي الذي دفع السعودية للتحرك بسرعة من أجل الحفاظ على سيولتها المالية. حيث لم تكتف المملكة باستعادة 4 مليارات دولار عن طريق بيع السندات في وقت سابق من هذا العام، لكنها اقترضت ما يصل إلى 70 مليار دولار من البنك المركزي باستخدام شركات إدارة الأصول كشركة بلاك روك خلال الشهورالستة الماضية.

وبعد سنوات من فائض الميزانية الضخم، من المتوقع أن تعاني السعودية عجزاً في الميزانية يصل إلى حدود 20% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة وفق تقديرات كابيتل اكونمست. هذا بالإضافة إلى أن تكلفة الحرب التي تشارك فيها السعودية قد وصلت إلى 700 مليار دولار رغم أنها قد بدأت بالانخفاض بشكل ملحوظ.

تقليص للنفقات على الطريق

على الإغلب فلن تقوم السعودية بفرض ضرائب جديدة على سكانها بقدر ما ستعمد إلى تقليل النفقات وتخفيضها. كذلك من غير المتوقع أن تقوم السعودية بتخفيض نفقاتها على البرامج الاجتماعية والعسكرية خاصة بعد خوف قادتها من تكرار سيناريو الربيع العربي في السعودية.

يقول هنري سميث، المدير المساعد في مركز دبي للاستشارات :" في بيئة ينعدم فيها الأمن الإقليمي، ويغيب فيها الاستقرار الداخلي يعد التخلي عن مثل هكذا تفاهم اجتماع أشبه بالمقامرة السياسية التي لا تحمد عقباها.

ويقول سميث  أن المشاريع الحكومية الحالية تشهد عملية تدقيق أكبر من السابق، بل تعدى الأمر لمراجعة كثير من المشاريع التي تشكل قيمة اقتصادية أقل والعمل على اغلاقها.

العراق وإيران تحت الضغط

يشكل سعر النفط على قيمة 72 دولار أمريكي للبرميل الواحد الحد الأدنى لإيران للبقاء على قيد الحياة على مدار العشر سنوات القادمة. ووفق تقديرات البنك الدولي فإن هذه التقديرات تعتمد على الانفتاح مع جيرانها وعلميات الإصلاح الناتجة عن الاتفاق النووي والزيادة في انتاج النفط.

أما العراق فليس لديها حماية مالية جيدة، ووفقاً لصندوق النقد الدولي فإن العراق تواجه صراعاً داخلياً خاصة بعد فقدها للعديد من الأراضي لصالح داعش.حيث يؤثر القتال الجاري في العراق على نحو متزايد على المدنيين وبالتالي على النشاط الاقتصادي في العراق.

ووفق صندوق النقد الدولي، فإن البحرين تحت ضغوط مالية كبيرة، مع احتمال تشغيلي أقل من 5 سنوات عدا عن أن البلاد تعاني من كمية كبيرة من الديون والذي شكل لعجز كبير لسنوات متتالية.

أما بالنسبة للإمارات وقطر والكويت فإن احتمالية الصمود لهم تتطلب أن يحافظ النفط على سعر 50 دولار للبرميل الواحد على مدار خمس سنوات قادمة،.

ومع ذلك فإن عدداً قليلاً من البلدان في المنطقة تمتلك وضعاً جيداً لمجابهة هذه الأزمة، ويلزم الإمارات حتى الآن 73 دولار لبرميل النفط حتى تتجاوزالأزمة وهو ما يشكل تحدياً خطيراً للدولة وهو ما يتطلب من الدولة تغيير كثيراً من استراتيجيتها وانفاقها خاصة العسكري منه لمجابهة هذه الأزمة الحقيقية.