اهتمت وسائل الإعلام العالمية والعربية بشكل لافت للمفاجأة التي قال البعض إنها من "العيار الثقيل"، والمتمثلة بقرار وزير الخارجية  عبدالله بن زايد تعيين مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا بيرناردينو ليون مديراً عاما لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية براتب كبير، وهو ما وصفه آخرون بـ "الفضيحة الكبرى".

لكن لماذا وصف قرار التوظيف بهذه الأوصاف، وماذا يعني؟ ليس حاضراً فقط، بل أيضاً خلال فترة عمل المبعوث الأممي السابقة التي تنقل فيها في العديد من الملفات الدولية الحساسة، وليس فقط في ليبيا.

ليون لمن لا يعرف المهام التي قام بها، حالياً هو الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ أغسطس 2014. قبل تعيينه في هذا المنصب من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، شغل منصب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب البحر الأبيض المتوسط (EUSR).

هو أيضاً (ليون) الأمين العام السابق في مكتب رئيس الوزراء الإسباني، كما كان مشاركاً في مجموعة العشرين، وعمل ايضاً كوزير الدولة الاسباني للشؤون الخارجية. بصورة رئيسية كرس حياته الدبلوماسية في العالم العربي حيث كانت جهوده تتركز في المفاوضات في عملية السلام.

دمية بيد المال السياسي

بداية الأمر، اعتبر ليون "لعبة" بيد أطراف سياسية في الإمارات، بحيث يتم تحريكه وجعله يتحدث بما تريده الدولة في قضايا دولية حساسة، كان يعتقد (سابقاً) أن هذا الوسيط الأممي يعبر عن جهة موثوقة همّها إيجاد حلول وسط من شأنها وقف سفك الدماء دون وجود غالب ومغلوب (لا سيما في القضايا التي شهدت الكثير من سيلان الدماء).

الأكاديمية الدبلوماسية الإماراتية، التي يتولى "عبد الله بن زايد آل نهيان" وزير الخارجية  منصب رئيس مجلس أمنائها، أعلنت أن ليون، وهو دبلوماسي إسباني شغل منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا، سيتولى منصب مديرها العام في ديسمبر المقبل.

فضيحة تسدد ضربة لمصداقية مؤسسة الأمم المتحدة، كان هذا أول نتيجة يتوصل إليها الكثير من المعلقين على خبر التعيين، تلاه نتيجة توصل إليها كما يبدو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لا سيما وأن للأمر دلالة قوية على أن الدولة استغلت الأموال من أجل التأثير.

هل تكبر كرة الثلج وتصل الدولة؟

تفاعل الأمر سريعاً، لدرجة جعلت من المبعوث الأممي ليون يعترف في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا أن "شكل قبوله للوظيفة لم يكن ملائما"، في محاولة منه لعدم الربط بين عمله مبعوثاً للأمم المتحدة وخضوعه لقرار المال السياسي الإماراتي.

تطور الأمر أكثر حينما أعلنت فيه الأمم المتحدة تلقيها طلبا من المؤتمر الوطني الليبي للتحقيق في عرض العمل الذي تلقاه مبعوثها إلى ليبيا، برناردينو ليون، في الإمارات، وعلاقة هذا العرض باتفاق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، الذي أعلنه الشهر الماضي في مدينة الصخيرات المغربية، والذي كان يميل إلى تلبية رغبة دولة الإمارات في دعم طرف على حساب آخر.

قرار إجراء تحقيق في قبول مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا للعمل في منصب رسمي بحكومة أبوظبي مقابل مبلغ يتجاوز 1500 دولار يومياً، يبدو في طور التنفيذ، وعلى الرغم من سعي الأمم المتحدة التقليل من أهمية ما حصل، خشية على سمعتها في النهاية، إلا أن هناك من يرى أن الأمر لن يقف عند ليون.

هل يعالج الأمر بـ "الإغراق المالي"؟

تحدث الكثير من المتابعين أن تفاعل قضية "ليون غيت" لا بد أن يصل إلى أحد الأطراف الرئيسية في القضية، وهي حكومة أبوظبي، وكيف عملت من أجل استغلال المال السياسي في التأثير على مسؤول أممي (يمثل الأمم المتحدة) من أجل الميل باتجاه مجموعة على حساب أخرى، لتحقيق أهداف سياسية وأمنية على أرض الواقع.

مع ذلك، يبدو أن الطريقة التي تنتهجها في العادة حكومة أبوظبي لحل الإشكالات السياسية في مهدها وقبل توسع نطاقها هي سياسة "الإغراق بالمال"، والتي كما تشير بعض التسريبات السابقة أنه كان لها أثر لافت في تغيير الكثير من السياسيات، لا سيما وإن استخدمت قضايا اقتصادية أخرى، من شأنها أن تهدد أطرافاً على علاقة مباشرة بالقضية.

وتوقع محللون أن تسعى حكومة أبوظبي لإغلاق هذا الملف في أسرع وقت ممكن خشية أن يفتح ملفات أخرى، في حال قام آخرون في ساعات أخرى بطلب تحقيقات مماثلة، لا سيما إن كان لدهم أدلهم عن هذا الأمر، الأمر الذي من شأنه أن يوجه ضربة سياسية ودبلوماسية للدولة.