نشرت صحيفة "البيان" ما صرح به  قائد عام شرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة مساء الأربعاء (11|11) لنشرة "علوم الدار" والذي نفى بموجبه أن يكون الشرطي الإماراتي الجاسوس الذي ألقت عليه السلطات الليبية القبض أحد عناصر وكوادر شرطة دبي، مشيرا أن المتهم انقطعت علاقته مع شرطة دبي قبل 5 سنوات وتم فصله من الخدمة العسكرية بعد تورطه في قضية أخلاقية وحكم عليه بالاستغناء عن خدماته وتجريده من الرتبة العسكرية منذ عام 2010.

البيان ولتضفي مسحة "إقناعية" للنفي الرسمي أوردت تماما ما تناقلته وسائل الإعلام العربية والعالمية حول النبأ، وكأن الأمر لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد. 

ومع تواصل وتفاعل هذه القضية، نشر موقع "شؤون إماراتية" مزيدا من المعلومات حول "الجاسوس الإماراتي" سواء أكان "شرطيا مفصولا وبلا خلق" أو شرطيا لا يزال على رأس عمله.

‏الموقع أشار إلى أن "يوسف صقر أحمد مبارك" والذي كشف عن اسمه "الإمارات71" بعد الاطلاع على هويته، حصل على التأشيرة الليبية من السفارة الليبية في لندن، وسافر في نفس اليوم (26|10|2015) من لندن إلى عمّان. وفي نفس اليوم انتقل من عمان إلى طبرق شرق ليبيا.

‏وفي رحلة داخلية يوم (5|11) انتقل إلى طرابلس ونزل في فندق "المهاري ريدسون بلو" المطل على السفارة التركية. وأكدت معلومات "شؤون إماراتية"، ‏ أن الفندق كان مغلقا ولكن بعلاقات مع شبكة في طرابلس أدخلته للفندق، فقام بتصوير السفارة لمدة 25 دقيقة فيديو، كما قام بتصوير مؤسسات ليبية كالمحكمة العليا و المتحف الوطني. 

وإزاء نفي المزينة انتساب "الجاسوس" إلى شرطة دبي، قال ناشطون محليون، إن "يوسف صقر" قد يكون موظفا سابقا في شرطة دبي، ولكنه لم ينف أن "الجاسوس" يعمل لدى جهاز أمن الدولة، كون شرطة دبي جهاز مستقل عن جهاز أمن الدولة. كما أن قضية "أخلاق" الجاسوس وفصله قد يكون ذلك "صحيحا" كأوراق مفبركة للتغطية عليه إن تم الإمساك به. 

وقد اطلع "الإمارات71" على تغريدات "الجاسوس" لتجد أن تغريدة له في العاصمة الليبية طرابلس يشكو فيها سوء خدمات الفندق، وهو فندق تيبستي، عام 2013. 

وفي كل الأحوال، استنكر إماراتيون تنصل شرطة دبي من الجاسوس حتى وإن كانت تصريحات المزينة صحيحة، فالرجل المعتقل والمتهم بالتجسس هو مواطن إماراتي سواء كان رجل أمن مفصول من وظيفته أو حتى كان مظلوما فهو مواطن إماراتي يقع على عاتق الدولة العمل على تأمين الإفراج عنه بكل الوسائل والسبل وأن تقيم مفاوضات مع السلطات الليبيبة وتوكيل محام له، وطلب وساطة دول لها علاقة بحكومة طرابلس.

كما تساءل إماراتيون، كيف يمكن لإماراتي أن يزور طرابلس وهي ضمن الدول التي لا يستطيع الإماراتيون زيارتها دون مساءلة أمنية أو على الأقل عدم تحبيذ لزيارة "كيانات تعتبر معادية" وفيها جماعات مصنفة إرهابية وفق قائمة الإرهاب الإماراتية. إذ يؤكد إماراتيون تلقيهم تعليمات من وزارة الخارجية الإماراتية تشير لعدم تفضيلها لزيارة الإماراتيين لدولة سياحية مثل تركيا، فكيف الحال عندما يتعلق بطرابلس. واستذكر ناشطون أن بعض العقوبات على مثقفي الإمارات مثل علي الحمادي كانت لمجرد إبداء التعاطف مع حركة حماس. وهو ما دفع الناشطين للتساؤل عن سبب عدم اكتراث شرطة دبي بوجود مواطن إماراتي في عاصمة تعج "بالجماعات الإرهابية" دون أن تطالب الإمارات بتسليمه لمحاكمته مثلا؟! وهو ما يرجح لدى الإماراتيين أن تخلي شرطي دبي عن "الجاسوس" تخليا مصطنعا.

فقد اعتبر مراقبون أن تخلي شرطة دبي عن موظفها، إنما يأتي في سياق التهرب من دفع ثمن الإفراج عنه من ناحية وللتبرؤ مبكرا من "فضيحة " من العيار الثقيل كما يؤكد ناشطون من ناحية ثانية سوف تطال جهاز أمن الدولة وجهات وشخصيات تنفيذية في الدولة.