اتفق المجتمعون في فيينا، السبت، على إطلاق مفاوضات بين أطراف النزاع في سوريا، بحلول الأول من يناير المقبل، دون أن يتم التوصل لقرار بشأن مصير الأسد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، والمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا: "اتفقنا على البدء في مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة، تحت إشراف أممي في الأول من يناير المقبل، لمدة ستة أشهر تنتهي بتشكيل حكومة وحدة وطنية".

وأضاف: "في غضون 18 شهر سوف يتم الإتفاق على دستور جديد، تجري بمقتضاه إنتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، تحدد مصير الأسد تحت إشراف الأمم المتحدة".

وتابع كيري: "إن مجموعة فيينا ستعلن خلال أيام، قائمة بالجماعات الإرهابية في سوريا"، مشيراً إلى "أن الوقت حان لإنهاء إراقة الدماء في سوريا، والبدء في إعادة الإعمار".

واستطرد بالقول: "اتفقنا على أن وقف إطلاق النار يبدأ مع اتفاق النظام والمعارضة على المرحلة الانتقالية، على أن لا يشمل تنظيمي داعش والنصرة الإرهابيين".

وأشار كيري إلى أنه تم الاتفاق على "اتخاذ اجراءات لضمان التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار، وأن الدول الداعمة للأطراف في سوريا ستكون ضامنة لوقف اطلاق النار".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي "أنه لا يمكن هزيمة داعش من دون حل أسباب الأزمة في سوريا، وأن داعش يمثل تهديدا للجميع في المنطقة وخارجها"، مشدداً على أن "نظام الأسد حول نصف سكان سوريا، إلى لاجئين وخلق ملاذا آمنا لداعش".

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "إنه تم الاتفاق على تصنيف الفصائل في سوريا، وإعداد لائحة بالجماعات الإرهابية، بالتعاون مع الأردن".

وأكد لافروف أن "ما جرى الاتفاق عليه في فيينا، يتماشى مع مقررات مؤتمر جنيف1".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى "أنه تم إبلاغ ديمستورا عن تشكيلة وفد الحكومة السورية، وتكليفه بتشكيل وفد المعارضة السورية الذي يجب أن يشمل كل الفصائل المعترف بها".

بدوره قال ستيفان ديمستورا إن الحكومة السورية شكلت وفدها المفاوض، والمطلوب من المعارضة تشكيل وفدها المشارك للبدء بالعملية السياسية، وعلى الجميع الاستفادة من الزخم السياسي الحالي.

وفيما لم تبد المعارضة السورية حتى الآن أي رد فعل على هذا الاتفاق فإن مراقبين يشككون بصموده أو التزام بشار الأسد بما يتم الاتفاق عليه خاصة أنه يتجاهل بصورة محددة مصير الأسد.