أطلق الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم مبادرة حكومية على المستوى الاتحادي لرعاية ودعم وتمويل الأفكار المبتكرة لموظفي الحكومية الاتحادية البالغ عددهم 90 ألف موظف لتطوير العمل في جهاتهم الحكومية.

و تتضمن مبادرة "أفكاري" إنشاء صندوق مالي لتمويل الأفكار ولجنة خبراء لفحص وترشيح الأفكار المتميزة ودعم تطبيق وتنفيذ الأفكار الفائزة في الجهات الحكومية المعنية خلال ثلاثة أشهر.

ويمول الصندوق أفضل الأفكار المبتكرة التي ستسهم في تطوير الخدمات الحكومية في الوزارات والهيئات وسيتم تقييم الأفكار من قبل لجنة تضم نخبة من الخبراء والمبتكرين ورواد الأعمال العالميين وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص يتم اختيارهم وفقا لأسس الخبرة والكفاءة العلمية والعملية.

وقال الشيخ محمد بن راشد بهذه المناسبة.. " أطلقنا أول صندوق حكومي لرعاية ابتكارات موظفينا لنوصل لهم رسالة بأن أفكاركم هي محل اهتمامنا الشخصي وتقديرنا لكم على المستوى الوطني وكل موظف لديه طموح لتحسين واقع الجهة الحكومية التي يعمل بها سندعمه ونرعاه ونبرز فكرته" .

وأضاف "تغيير واقع العمل الحكومي يتطلب جرأة وأفكار ودعم للابتكار ولا ننظر لموظفينا على أنهم موظفين بل هم قادة والميدان مفتوح لمن يريد أن يخدم وطنه ويترك بصمته".

وقال "الأوطان لا تبنى بالتمنيات بل بالرجال والنساء الذي يملكون الإرادة للتغلب على التحديات ووظيفتنا كقادة هي تخريج قادة وتوفير بيئة للجميع ليستطيعوا المساهمة في مسيرة بلدهم وبناء مستقبل وطنهم".

وتعاني المؤسسات الحكومية الاتحادية من كم واسع من التحديات والمعوقات الإدارية والمالية بما يعوق تنفيذ اختصاصاتها. ولعل أحد أهم الأسباب التي تعاني منها هو تعارض عملها مع المؤسسات الحكومية المحلية التي تتشابه بذات النشاط. إذ يحظى موظفو المؤسسات المحلية براتب أضعاف مضاعفة عن رواتب موظفي المؤسسات الاتحادية، على سبيل المثال. كما أن الميزانيات المخصصة للمؤسسات الاتحادية أقل بكثير من ميزانيات المؤسسات المحلية. وبمقارنة الميزانية الاتحادية للعام 2015 مثلا والتي تبلغ نحو 48 مليار درهم لجميع أعمال الحكومة الاتحادية ومؤسساتها ونشاطاتها نجد أن ميزانية حكومة أبوظبي المحلية ومؤسساتها مثلا يفوق 100 مليار درهم.

جميع هذه الظروف وانكفاء كثير من إمارات الدولة وخاصة أبوظبي ودبي على نفسها أدى إلى ترهل إداري وإنتاجي في عمل الحكومة الاتحادية وإلى تسرب الموظفين من الحكومة الاتحادية إلى الحكومة المحلية.

ولعله من المصادفة أن يكون إطلاق هذه المبادرة متزامنا مع الإعلان عن أن 10% من الموظفين الإماراتيين يستقيلون من الوظائف الحكومية الاتحادية لضعف الرواتب والتدريب.

فقد كشف مشاركون في منتدى "التوطين" الذي بدأ أعماله الاثنين(16|11) في أبوظبي، أن 10% من الموظفين الإماراتيين يستقيلون من وظائفهم سنوياً لأسباب تتعلق بانعدام وجود فرص التدريب والتطوير، وقلة الثقة في مواهبهم وضعف الرواتب، إضافة إلى انتشار الأنماط السلبية.

وشارك في المنتدى الذي تنظمه مجموعة جامعة أبوظبي للمعارف بالشراكة مع مجلس أبوظبي للتوطين، متحدثين من صنّاع القرار والمديرين التنفيذيين ومتخصصي الموارد البشرية، من مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وخبراء التوطين من القطاع الخاص، بحسب ما نقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، الثلاثاء.