حكم على المدير السابق لفرع مكافحة الإرهاب في الجزائر المعروف بالجنرال حسان، الخميس (26|11) بالسجن لمدة خمس سنوات مع التنفيذ؛ وهو أول حكم يصدر بحق مسؤول كبير في جهاز المخابرات.

ومثل الجنرال حسان واسمه الحقيقي عبد القادر آيت واعرابي، أمام المحكمة العسكرية في وهران (شمال غرب) بتهم "إتلاف وثائق ومخالفة التعليمات العسكرية". حسب ما أعلن محاموه.

وقال المحامي خالد بورايو: "لم يستفد من الظروف التخفيفية"، مندداً بـ"العقوبة التي صدرت بحق أحد كبار ضباط الجيش الجزائري".

وأعلن أن الدفاع قرار تمييز الحكم مع العلم أن القضاء العسكري في الجزائر لا ينص على الاستئناف.

ومنع الصحفيون من تغطية جلسة المحاكمة، وأمر القاضي بإخراج أفراد أسرة المتهم من القاعة بعدما قرر أن المحاكمة ستكون مغلقة.

وجسد الجنرال حسان الذي تم توقيفه في أغسطس، طوال عشرين عاماً، القتال الضاري للجيش الجزائري ضد المجموعات الإسلامية المسلحة، كما كان المحاور الأساسي لأجهزة الاستخبارات الأجنبية طوال سنوات.

ووضع الجنرال حسان تحت الحراسة القضائية منذ إحالته على التقاعد أواخر 2013.

وأعطت إحالته على التقاعد مؤشراً إلى استعادة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، السيطرة على أجهزة الاستخبارات الجزائرية التي كانت تعتبر "دولة موازية".

وفي رسالة نشرها محاميا الجنرال، اعتبرا أن إدانته "ستكون إشارة لكل الذين حاربوا بكل شراسة الإرهاب الداخلي والعابر للأوطان، الذي ضاعف من ضرباته في السنوات الأخيرة".

ويفتح ملف محاكمة ضابط المخابرات الكبير ملف أجهزة المخابرات في غالبية الدول العربية والخليجية الذين يواجهون اتهامات بارتكاب انتهاكات حقوقية أو قمع المعارضة السلمية والعمل ضدهم خارج القوانين ودساتير دولهم بذريعة مكافحة الإرهاب والتي في غالب الأحيان تكون هذه الأقسام المعنية "بمكافحة الإرهاب" هي المسؤولة عن تفريخ الإرهاب وخلق بيئة مثالية لانتعاشه نظرا لحجم الانتهاكات التي يرتكبونها في بلادهم ضد الشعوب العربية.

ويرى ناشطون أن خطوة كهذه نحو المسؤولية والمحاسبة كفيلة بتفكيك أول عوامل صناعة الإرهاب فضلا أن أجهزة مخابرات عربية تكون هي صانعة الإرهاب والتفجيرات من حين لآخر أو هي التي تخترق جماعات العنف وتوظفها من حيث لا تشعر خدمة لمصلحة هذا النظام العربي أو ذاك الخليجي.