دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لتقديم 21 مسؤولاً أمريكياً، بينهم الرئيس السابق جورج بوش الابن، ونائبه حينها ديك تشيني، للقضاء بتهمة تعذيب المعتقلين أثناء استجوابهم.

وتتهم رايتس ووتش وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بممارسة التعذيب بعد هجمات 11 سبتمبر، بحق أشخاص متهمين بالإرهاب.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، كينث روث، والخبيرة في قضايا الأمن القومي، لورا بيتر، الأربعاء، إن التقرير الذي أعداه، يحمل عنوان "لا مزيد من الأعذار: خارطة طريق من أجل العدالة للتعذيب الممارس من قبل سي آي إيه".

وأوضح روث أنه "في حال عدم تقديم المسؤولين الـ 21 إلى المحاكمة من قبل أوباما، فإن الميراث الذي تتركه رئاسته سيكون مسموماً"، مبيناً أن التقرير يكشف أسماء مسؤولين ضالعين بشكل مباشر في عمليات التعذيب، وآخرين أقروا بممارسته.

وقال روث إنهم دققوا في تقريرهم بالأوامر الرسمية التي صدرت عن المسؤولين الكبار، ومدى التزام وتجاوز المسؤولين الصغار لهذه الأوامر، بحق المعتقلين.

من جانبها، أبدت الخبيرة في مجال الأمن القومي بالمنظمة "لورا بيتر" استنكارها لوسائل التعذيب، التي قالت إن الاستخبارات المركزية الأمريكية تستخدمها، مضيفة: "يجب أن يعلم الجميع وقوع انتهاكات جنسية بحق المعتقلين، وتقديم الغذاء من فتحة الشرج للمضربين عن الطعام".

وكان تقرير صادر عن لجنة الاستخبارات في الكونغرس، صدر بتاريخ (9|12)الماضي؛ كشف قيام عناصر وكالة الاستخبارات بعمليات تعذيب أثناء تحقيقاتهم حول مكافحة الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر.

وذكر التقرير أنَّ وكالة الاستخبارات زودت البيت الأبيض والكونغرس ووزارة العدل ووسائل الإعلام والجمهور الأمريكي بمعلومات خاطئة؛ لتبرر عمليات التعذيب التي تقوم بها ضد معتقليها، من خلال تلفيق معلومات تفيد القبض على إرهابيين، وإحباط عمليات إرهابية ضد أمريكا، ثبت عدم صحتها عند مراجعة تقارير وكالة الاستخبارات نفسها، وأنَّ جزءاً من تلك المعلومات الخاطئة قدم للرئيس الأمريكي، في محاولة لتبرير برنامج استجواب المعتقلين عن طريق التعذيب.

وعرض التقرير تفاصيل احتجاز ما يقرب من 119 شخصاً خارج الولايات المتحدة، واستخدام أساليب استجواب قسرية، وأوضح أنها بشعة ووحشية، كان من الواجب تجنبها.

والتفاصيل التي يقدمها التقرير وإن كانت الأسماء والدول قد شطبت منها؛ تعطي صورة عن وكالةٍ لم تتوان عن استخدام أية وسيلة.

ويعتبر معتقل غوانتنامو، سلطة مطلقة بحد ذاته، لكونه يقع خارج الأراضي الأمريكية (جنوب شرق كوبا)، لذلك لا تنطبق عليه القوانين السارية عليها، وكانت السلطات الأمريكية فتحته في العام 2002 لاحتجاز من تشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية.

وسبق أن وعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أثناء دعايته الانتخابية، بإغلاق المعتقل، وأنه سيكون على رأس القرارات التي سيتخذها، بعد انتخابه رئيساً للبلاد.

ومن جهة أخرى، تطالب منظمات حقوقية دولية دولة الإمارات بالتحقيق ببلاغات التعذيب الخطيرة وفق تأكيد بان كي مون في تقرير له عن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات في سبتمبر الماضي. وتزايدت بلاغات التعذيب حول الانتهاكات الحقوقية الممارسة في سجن الرزين بصورة دفعت منظمات حقوقية وناشطين حقوقيين بوصفه بـ"جوانتانامو الإمارات" نظرا لوحشية التعذيب الممارس فيه. 

وسبق لمركز الخليج لحقوق الإنسان أن أصدر تقريرا ذكر بالأسماء شخصيات أمنية وسياسية كبيرة في الدولة متورطة بتعذيب معتقلي الرأي ولا تزال السلطات تصم آذانها عن هذه المطالب رغم زعمها قبول زيارة المقرر الأممي للتعذيب خوان مديز.