أعربت الولايات المتحدة، مساء الجمعة (4|12)، عن قلقها من مشاركة ضئيلة ومحدودة من الناخبين، وأحزاب المعارضة، في الانتخابات النيابية التي شهدتها مصر مؤخرا.
وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، "مع ختام الانتخابات البرلمانية المصرية، فإن الولايات المتحدة ترحب باجتماع البرلمان الجديد"، مشيراً إلى أن "الشهادات الأولية للمراقبين الداخليين والخارجيين تقول بأن الهيئة الانتخابية العليا في مصر قد أدارت الانتخابات بحرفية وبشكل ينسجم مع القوانين المصرية، إلا أننا نظل قلقين من الأعداد الضئيلة للمصوتين والمشاركة المحدودة للأحزاب المعارضة".
وأكد البيان الصادر عن مكتب متحدث الخارجية الأمريكية “مارك تونر” أن “مخاوف الولايات المتحدة لا تزال موجودة بخصوص القيود على حرية تشكيل الجمعيات والتجمع والتعبير عن الرأي وتأثيرها على المناخ السياسي في مصر”.
ودعا البيانُ الحكومة المصرية في الوقت نفسه إلى “ضمان الحريات الأساسية للمصريين”.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات النيابية في مصر قد أعلنت أن متوسط المشاركة في الانتخابات النيابية بمرحلتيها الأولى والثانية وصل 15مليونًا و206 ألف و10 ناخبًا من إجمالي نحو 55 مليون ناخبًا، بنسبة بلغت 28.3%.، وفوز 316 مستقلا بنسبة 56.9 %، والمنتمين للأحزاب من النواب 239 نائبًا بنسبة 43.1 %.
ويشكك مراقبون محليون ومتابعون ميدانيون أن نسبة المشاركة أقل بذلك بكثير استنادا لرصد الواقع الميداني وإلى سعي الإعلام المصري للمبالغة في جميع المؤشرات التي يرى أنها في صالحه، وفي حين يعلن أن نسبة 28% وهي نسبة منخفضة فإن نسبة المشاركة الحقيقية تكون أقل من ذلك بكثير. كما لم تنس واشنطن حجم المشاركة في الانتخابات التي جرت بعد الثورة وفي عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي قبل الانقلاب العسكري الدموي الذي قاده السيسي.
ولم تنس واشنطن أيضا أن تزوير انتخابات 2010 كانت أحد أسباب اشتعال ثورة 25 يناير 2011، ويعبتر انخفاض المشاركة تشكيكا كبيرا لا يمكن تجاهله بمدى رفض المصريين للنظام ومدى تدهور ثقتهم به بما قد يشكل حافزا لموجة ثورية جديدة لم يبدأ فقط المصريون للحشد لها من الآن، وإنما بدأ النظام يعبر عن تخوفه منها أيضا.
فالرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي ألقى خطابا "مؤثرا" إبان أيام الثورة وطالب برحيل مبارك هو الذي يتهمه قطاعات واسعة من المصريين بأنه تنكر للمبادئ الديمقراطية ووضع يده بيد "انقلابي" و أعاد التعاون الأمني والعسكري مع هذا النظام.
