شهدت الأطراف الليبية خلال الأيام القليلة الماضية اتفاقي مصالحة أحدهما برعياة قطرية بين قبائل التبو والطوارق أنهى عامين من الحرب بينهما. والاتفاق الثاني رعته تونس بين برلمان طرابلس وبرلمان طبرق. وفي الوقت الذي رحبت الدول الإقليمية بالاتفاقين أظهر تظام السيسي شذوذا واضحا لجهة رفض الاتفاقين وانتقادهما رغم أنه من المفترض أن القاهرة ليست أكثر من وسيط لا شأن لها بالتدخل في منع أي اتفاقات أو مصالحات. ولكن موقف مصر إلى جانب موقف إعلامي لصحف محلية إماراتية انتقد اتفاق التبو والطوارق يظهر أن القاهرة طرفا في الأزمة وليست وسيطا، وأن ما نشرته الغارديان ونيويورك تايمز ووثائق خاصة وصلت "الإمارات71" ونشرها مؤخرا حول دعم أبوظبي للثورة المضادة خليفة حفتر بالسلاح تعني أن الأطراف الإقليمية جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل، وهذا ما ينطبق على المبعوث الأممي الجديد أو السابق "ليون" إلى ليبيا إذ استطاع الليبيون من توقيع اتفاقات بقليل من الرعاية سواء في الدوحة أو تونس.

فقد عبر الرئيس التونسي الباجي قايد السّبسي، عن دعمه للاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه أطراف الصراع في ليبيا لإنهاء الأزمة في البلاد، بينما أعلنت مصر على لسان متحدث حكومي تحفظها بشأن الاتفاق.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، عقب الإعلان عن الاتفاق المبدئي، أن السبسي أكد، خلال استقباله وفديْن يُمثّلان المؤتمر الوطني العام ومجلس النّواب في ليبيا، دعمه للاتفاق، في إطار "المساعدة في تقريب وجهات النّظر والتّوصّل إلى حلّ سياسي يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها التّرابيّة".

وأوضح البيان أن تونس "تُرحّب بكلّ خطوةٍ تُساعد على إنهاء حالة الانقسام في ليبيا، وتمكين هذا البلد الشّقيق من استرجاع وحدته وسيادته وضمان أسباب الأمن والاستقرار على أراضيه"، مشددة على "أهمّيّة الالتزام بالاتّفاق السّياسي الذي تمّ التّوصّل اليه برعاية الأمم المتّحدة".

من جانبها، تحفظت مصر على الاتفاق، على لسان متحدثها الحكومي، أحمد أبو زيد، الذي طالب بـ"عدم إضاعة جهود الاتفاق الأممي الأخير سدى".

وقد أكدت وثائق رسمية أن المبعوث الأممي لم يبذل أية جهود "عادلة" و "متوازنة" بل كان يسعى لتطبيق رؤية القاهرة وأبوظبي في ليبيا وهي عزل الإسلاميين ومحاربتهم ودعم الثورة المضادة.

وطالب أبو زيد بالبناء على الاتفاق الأممي الأخير، لا البناء على شيء جديد، قائلًا إن "الجهود الليبية ينبغي أن تتركز على توسيع قاعدة الدعم لاتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه". 

وكانت الأطراف الليبية المتنازعة، أعلنت الأحد(6|12)، في مؤتمر صحفي، توصلها إلى اتفاق مبدئي لإنهاء النزاع القائم بينها بعد مفاوضات "سرية" جرت مؤخرًا بتونس العاصمة.

وأفرزت هذه المفاوضات التي جمعت ممثلين عن مجلس نواب طبرق المنحل (شرق)، والمؤتمر الوطني العام (غرب)، إعلان مبادئ اتفاق وطني لحل الأزمة الليبية، وقعه إبراهيم فتحي عميش رئيس وفد مجلس النواب، وعوض محمد عبد الصادق رئيس وفد المؤتمر الوطني العام، وحصلت الأناضول على نسخة منه.

ويشمل الاتفاق 3 نقاط، أهمها تشكيل لجنة من 10 أعضاء من البرلمانيين (5 من مجلس نواب طبرق، ومثلهم من المؤتمر الوطني العام)، تقوم خلال أسبوعين بالمساعدة في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين له، أحدهما من مجلس النواب، والآخر من المؤتمر الوطني العام.